ريفي يكشف عن عمليات قرصنة على أموال اللبنانيين

اعتبر اللواء اشرف ريفي ان "المطالبة بخصخصة قطاع الإنتاج في كهرباء لبنان ملحة جداً وتنطلق من قانون تنظيم قطاع الكهرباء والذي تعمد وزراء الطاقة المتعاقبون على تجاهله"، مؤكداً انه "لو طبق الوزراء المعنيون والحكومات المتعاقبة منذ ال 2002 حتى اليوم مضمون القانون لكنا وفرنا على الخزينة ما يفوق الـ20 مليار دولار من الخسائر".

ريفي، وفي سلسلة تغريدات له عبر تويتر، رأى ان "باب الهدر الأول والأكبر في الخزينة مصدره قطاع الكهرباء والحل يكمن في إشراك القطاع الخاص من خلال خصخصة عملية الإنتاج"، داعياً "لإشراك القطاع الخاص بخصخصة الإنتاج لوقف الهدر لتأمين الكهرباء 24 /24 ويخفف قيمة الفاتورتين اللتين يدفعهما اللبنانيون لكهرباء لبنان وللمولدات".

واستغرب كيف "أن أحد الوزراء عمد وعوض خصخصة الإنتاج الى خصخصة التوزيع في فضيحة المحاسيب والشركاء في الإنتخابات من أجل تأمين توظيفات لأهداف إنتخابية"، لافتاً الى ان "الوزراء المتعاقبون رفضوا تنفيذ القانون دون أن يحاسبهم أحد وعملوا على عرقلة طلبات الشركات الخاصة للإنتاج، ومنها مثلاً شركة كهرباء زحلة".

وأضاف :"نشهد عمليات قرصنة على أموال اللبنانيين والخزينة من خلال صفقات مشبوهة تمثلت بإستئجار باخرتين تركيتين تنتجان 250 ميغاواط بقيمة 480 مليون دولا"، مشيراً الى ان "خطوة القوات اللبنانية بالإصرار على خصخصة قطاع الإنتاج في الكهرباء هي في السياق الصحيح،كما تشكل خطوة أساسية لا بد منها وكانت مطلوبة منذ زمن".

ودعا "القضاء للتحرك لمحاسبة المسؤولين عن التسبب بمليارات الدولارات من الهدر على حساب الخزينة وإبقاء لبنان بعد 27 سنة حرب غارقاً بعتمة الفساد والقوى السياسية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الفضيحة المتمادية والعمل فوراً لتطبيق قانون خصخصة الإنتاج في الكهرباء".

وأكد أن "زمن المحاسبة آتٍ والانتخابات آتية وسيقول الشعب كلمته".