ابي نصر: نتطلع الى انتخابات تلحظ مشاركة المنتشرين

نظمت الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا، برعاية سفارة لبنان في فرنسا، مؤتمرا عن "حق التصويت للبنانيين في الخارج"، في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس.

القى النائب ابي نصر مداخلة استهلها بالقول: "ان لم نتمكن في عهد الجنرال عون من تحقيق توصية الجنرال ديغول ببناء الدولة اللبنانية ونفخ الحياة فيها اخاف من ان نقع في المجهول".

واضاف: "نجاهد اليوم لاعادة تكوين السلطة بصورة عادلة ومتوازنة، ونتطلع الى اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد يضمن صحة التمثيل وعدالته، ويجعلنا نواجه من خلال مجلس نيابي جديد التحديات المصيرية الكبرى كالدفاع عن الارض من الاحتلال، والهوية من مؤامرات التوطين والتجنيس الانتقائي المشبوه خلافا للدستور، والتهجير وهستيريا بيع الاراضي للاجانب".

وقال: "ان اللبنانيين المنتشرين هم جزء من الوطن ومن واجبنا حماية حقهم في المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا وتمثيلا".

وعرض "مراحل معركة اشراك المغتربين في الحياة السياسية ومنها الاقتراح الذي سبق وتقدم به عام 2003 والموقع من 10 نواب ويقضي باضافة 12 نائبا الى عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم ويوزعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف".

وتطرق الى "ازمة فقدان الثقة بالدولة، السائدة عند بعض الجاليات الاغترابية حول صدقيتها بتسهيل اشراكهم في الانتخابات النيابية من خلال بعثاتها في الخارج، فرأى ان المسؤولية مشتركة، اذ كان على مختلف الجمعيات والمؤسسات الاغترابية بما فيها الاحزاب القيام بحملات توعية لحضهم وتقويتهم على ممارسة هذا الحق. وكان على الدولة تعديل بعض بنود قانون الانتخاب الخاصة بالمغتربين، وانجاز الالية الخاصة باقتراعهم والتي تشمل جهوز السفارات والقنصليات بشريا وماديا ولوجستيا وحتى تكنولوجيا لاظهار انها فعلا جادة في تسهيل ممارسة هذا الحق".

ونوه ب"السياسة الاغترابية التي ينتهجها وزير الخارجية جبران باسيل"، وشدد على ان "عهد الرئيس ميشال عون سيصحح الاخطاء التي ارتكبت في حق الاغتراب في العهود السابقة ومنها الاهمال شبه المتعمد لبيانات اختيار الجنسية اللبنانية المقدمة من المغتربين تنفيذا لمعاهدة لوزان 1924 والقانون رقم 68/67 والتي تعتبر نافذة ونهائية ومن دون معاملة اخرى".

وأبرز "الدور الايجابي الذي يمكن ان تقوم به الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في تعبئة الانتشار في جمعية انحاء العالم حول حق التصويت للمشاركة في الحياة السياسية في لبنان". وشدد على "اهمية الحفاظ على التوازن في نظامنا الطائفي الفريد من نوعه بين المسلمين والمسيحين في العالم، بحيث يدعم الميثاق الوطني الذي وضعه اجدادنا، ويؤكد العيش المشترك بين جميع اللبنانيين".

وختم: "ايا يكن قانون الانتخاب المرتقب، لا بد من ان ينص على وجوب اشراك اللبنانيين المنتشرين في الحياة السياسية اللبنانية سواء أكان ذلك اقتراعا، ترشيحا ام تمثيلا في المجلس النيابي لأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن الام وهذا حقهم الطبيعي".