مخيبر: الاصلاحات الانتخابية ضرورية

نظمت الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا، برعاية سفارة لبنان في فرنسا، مؤتمرا عن "حق التصويت للبنانيين في الخارج"، في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس.

بدوره، تناول النائب مخيبر النقاش الدائر حاليا حول قانون الانتخاب: "النسبية، الغالبية أو مختلط ما بين الاثنين"، وأثار "القضايا الرئيسية بما في ذلك حق اللبنانيين في الخارج في التصويت، والكوتا النسائية، إنشاء منظمات مراقبة الانتخابات، ومراقبة الموارد المالية للحملات الانتخابية، والحاجة إلى إعداد بطاقات الاقتراع المطبوعة مسبقا".

وطرح "أربعة محاور رئيسية تتعلق بحق التصويت للبنانيين في الخارج:

- مبدأ الحق في التصويت للبنانيي الخارج والمشاركة في التصويت: لم يتم تطبيق حق التصويت أبدا حتى الآن، ووصف التساؤلات التي طرحت من خلال العمل على قانون عام 2008 الذي يقوم مع زملائه من LADE (الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات) حول العناصر التي تمكن اللبنانيين في الخارج من إجراء خيار ديموقراطي للمرشحين وعن إعادة التوازن الطائفي للمهاجرين من الغالبية المسيحية، وعلى حق المهاجرين من أصل لبناني في استعادة الجنسية اللبنانية من أجل التصويت.

- عيوب قانون عام 2008 الذي يعطي سجلا رمزيا من دون إمكان التطبيق. مبدأ الحق في التصويت أصبح مكتسبا، ولكن ليس مقبولا عمليا بسبب العوائق العملية. والدليل على ذلك بالنسبة الى انتخابات 2017، ان هناك بعض اللبنانيين في أوستراليا والكويت، باستطاعتهم ان يمارسوا حق التصويت لأنهم كانوا قادرين على جمع 200 ناخب من المنطقة
نفسها من لبنان من اجل فتح مراكز للاقتراع.
ومن الناحية الفنية، هناك أيضا حاجة للحصول على إذن خاص من البلدان المضيفة مثل ألمانيا التي ترفض تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى اللبنانيين خوفا من أن تكون مضطرة الى القيام بذلك بالنسبة الى الأتراك.

- تنقل اللبنانيين ومخاوفهم من أن يكونوا غائبين عن البلد المضيف يوم الانتخاب وشطبهم من سجلات الاقتراع في لبنان يشكل عائقا إصافيا إلى العقبات العملية.

- الإصلاحات الضرورية: تعديل القانون، استعمال بطاقات الاقتراع المطبوعة مسبقا، نقاش حول التشريعات الحالية والمقترحة على حد سواء.

- إن الإرادة السياسية عند السياسيين في لبنان في ما يتعلق بالحق في التصويت للبنانيي الخارج يجب ان تكون موضع مساءلة كذلك وجود لوبي من اللبنانيين في الخارج للضغط في اتجاه المشاركة في عملية الإصلاح".

وتحدث عن "التطورات الديموغرافية المقلقة في لبنان وعن وزن الطوائف الدينية في الجسم الانتخابي، وعن واقع شيخوخة العائلات والأسر التي في سبيل الانقراض".

وأشار الى "لا مبالاة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالانتخابات نظرا الى أعداد المسجلين للتصويت : 4500/550000"، وقال: "ينبغي اعادة النظر في طريقة استعادة الأشخاص الذين من أصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية ومعالجة أسباب عدم اهتمام المغتربين اللبنانيين بالانتخابات".

ولخص هذه الأسباب في "تعقيد نظام الاستطلاع الحالي وعدم وجود بيئة ديموقراطية في بعض البلدان".

وأعطى توصيات مثل: "إنشاء مناطق خارج الحدود، ودعم مشروع القانون الخاص بالجنسية اللبنانية واستحداث مقاعد غير طائفية (علمانية) للبنانيين المقيمين في الخارج"