زهرا يريد ان يثير موضوعا امام الرأي العام

قال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في تصريح "اننا قمنا بجولة على غالبية الكتل النيابية حول اقتراح قانون الحكومة الالكترونية، وشاركنا في التوقيع الزميل علي بزي عن كتلة التنمية والتحرير والزميل نبيل دو فريج لأنه كان وزيرا للتنمية الادارية وأسهمت وزارته إسهاما فعالا ودقيقا في الصياغة النهائية لاقتراح القانون الذي قدمناه، وتعرفون أن هناك خطوات تقوم بها وزارة التنمية الادارية لمكننة الكثير من الإدارات في الدولة اللبنانية. كذلك شاركنا الزميل أكرم شهيب عن الحزب الاشتراكي والزميلان محمد قباني ومحمد حجار عن كتلة المستقبل والنائب سامر سعادة عن الكتائب والنائب ابراهيم كنعان عن تكتل الاصلاح والتغيير".

وأضاف زهرا: "الكل يعرف أهمية هذا القانون في تبسيط الاجراءات وتسريعها واعتماد المكننة والحداثة من أجل النهوض الاقتصادي ومكافحة الرشوة والفساد وتأمين المعاملات، واقتراح القانون هذا حوله دولة الرئيس بري بعد تسجيله فورا الى اللجان المشتركة، وحزب القوات اللبنانية يأمل في تعاون الجميع، ونتمنى ان يمر بسرعة كي يصل الى الهيئة العامة، خصوصا أن أكثر من 100 نائب ممثلين في الكتل التي وقعوا عليه، ونأمل اقراره بأسرع ما يمكن".

وأشار الى أن "الموضوع الثاني هو اثارة رئيس حزب القوات مسألة الكهرباء، وكل اللبنانيين يعرفون أن أكثر من نصف الدين العام ترتب من محاولات اصلاح الكهرباء وتأمينها، وبعد سنوات ما زلنا ندفع فاتورتين، والتقنين ليس منظما وكل الكترونيات بيوتنا تتعطل لهذا السبب".

وذكر بأن "القانون 288 وضع لتأمين انتاج الكهرباء من القطاع الخاص وتأمينها 24 على 24، وسبق ان شهدنا تجربة ناجحة في زحله. أما على صعيد بقية لبنان، فرغم وجود هذا القانون هناك 1200 مليون دولار (قد تصل الى 1500 مليون) تصرف على الكهرباء دون ان نشهد تحسنا في الانتاج، مما يجعل لبنان في مصاف الدول التي من المعيب ان نتحدث عن البنى التحتية فيه، لذلك لا بد من اطلاق هذه المبادرة من القوات اللبنانية نظرا الى توافر القانون ووجود العارضين للوصول الى فاتورة واحدة اقل قيمة من الفاتورتين، وبالامكان اعتماد مصادر أخرى للطاقة تعمل على الغاز وتأمين شراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويجب تشجيع العارضين وان تبدأ الاجراءات فورا لتأمين الطاقة وتوفير مئات ملايين الدولارات بحسب دفاتر شروط دقيقة وشفافة، ويبقى للدولة ولكهرباء لبنان معامل النقل والتوزيع والجباية بما يوفر على الخزينة والمكلف مبالغ ضخمة وصولا الى ان يصبح القطاع مربحا، في انتظار الحلول المستدامة والثابتة".

في شأن آخر، قال زهرا انه يريد ان يثير موضوعا امام الرأي العام "لانه اذا بقي في الكواليس فلن يحل، وهو احتيال شركات التأمين في التهرب من دفع ما عليها. وكلكم تعرفون ان عقود التأمين مؤلفة من عشرات الصفحات، ويشرحون لنا ما يهمنا فقط، وتبدأ المماطلة عند التعرض لحادث، ويبدأ وضع العوائق التي تمنع من الاستفادة من العقود".

وروى حادثا وقع في أحد المنتجعات ويحاول معالجته بواسطة المحامين وعلاقته الشخصية، "وتوصلنا الى حل بالدولار الاميركي، ولاحقا قالت شركة التأمين اننا اتفقنا على حل باليرة اللبنانية. ما يهمني في هذا المجال هو الانسان وقيمته، والشركات تعتمد في مماطلاتها على بطء القضاء وطول الوقت الذي تأخذه الاجراءات على حساب كرامة الناس وحقوقهم ومصالحهم".