"قرف" سياسي..

إزاء المراوحة الانتخابية، قالت مراجع سياسية: «لقد بلغ الامر بالطبقة السياسية حدود القرف من المسار الذي يسلكه بعض المعنيين بقانون الانتخاب، اللاهثين وراء مصالحهم الانتخابية والسياسية الضيقة. فالمشكلة انّ هناك سياسيين يصرّون على أن ينصّبوا انفسهم خيّاطين لتفصيل دوائر ومقاعد، وحتى اقلام الاقتراع، على مقاساتهم التي تخدم تربّعهم على العرش النيابي في مناطقهم».

واضافت: «حتى الآن نكاد نخجل من قولنا انه لا يوجد شيء ملموس في اليد، فحالنا كحال ملعب كرة لم ندخل اليه بعد جدياً للبدء بالمباراة الحقيقية حول قانون الانتخاب. والمشكلة انّ هناك لاعبين احتياط مصرّون على ان يكونوا لاعبين رئيسيين لتسديد الكرة في المرمى الذي يريدون».

ورأت هذه المراجع «انّ الامل في الوصول الى قانون انتخابي هو أضعف من ايّ وقت مضى». واكدت «اننا لسنا في سباق مع الوقت، بل في سباق مع الفشل، فقانون الستين أثقل ممّا يتصوّره البلد، وهو ضاغط على الواقع الانتخابي.

وبالتالي، نتيجة هذا الواقع ونتيجة الوقت الضيق الذي بلغناه هناك حقيقة لا بدّ من الاقرار بها وهي إن حالفنا الحظ ودخلنا الى واحة قانون جديد فسندخل الى الستين، لا نستطيع ان نقول انّ النسبية ممكنة ولكن ما نستطيع ان نقوله: ستون مُجمّل بمقدار طفيف، بمعنى قانون أكبر من ستين وأقل بكثير من قانون مثالي يؤمّن ما نتوخّاه من صحة التمثيل ومن إعادة سليمة لانتظام الحياة السياسية، هذا هو أقصى الممكن».

وإذ سألت المراجع: «لماذا الستين؟»، استدركت مجيبة: «قلنا بداية انّ الستين لا بد من تغييره، لكنّ الواضح انّ ثقل هذا القانون قد هزمنا. وبالتالي، نخشى ما نخشاه في ظل الوضع الراهن من ان نصطدم بالمقولة التالية: «الستين من أمامكم والستين من ورائكم».