اوغاسبيان: لن نوقع ولن نوافق على اي قانون الّا..

اكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، "ان النقاش في جلسة مجلس الوزراء امس كان هادئا ولم يكن هنالك أي "اكشن" خارج الطبيعي على عكس ما اشيع"، واضاف: "ان وجود اكثر من وجهة نظر حول الموازنة امر طبيعي والاجواء جيدة وايجابية داخل الحكومة ما يشير الى إرادة عامة لحلحلة الامور العالقة على كافة المستويات".

وأضاف: "ان مجلس الوزراء سيناقش يوم الاثنين المقبل موازنة كل وزارة على حدا"، موضحا "ان موضوع الزيادات الضريبية وسلسلة الرتب والرواتب لم يتم البحث فيه".

وتطرق اوغاسبيان الى المناقشات الدائرة حول قانون الانتخاب، وقال: "لن نوقع ولن نوافق على اي قانون مهما كان شكله ونوعه لا يتضمن الكوتا النسائية في المقاعد وليس في الترشح فقط"، مضيفا "ان الأجواء إيجابية مع موافقة الرئيس بري والرئيس الحريري على مبدأ الكوتا"، كاشفا "ان البحث يدور على تخصيص ثلاثين بالمئة من المقاعد في مجلس النواب للنساء".

وقال: "يجب ان يعتاد الجميع على وجود المرأة في المجلس النيابي وفي الادارة. وانا مقتنع بوجود المرأة في كل القطاعات، والمسألة ليست مسألة ترف لان المرأة لديها طاقات وخبرات كبيرة، ونربح في استثمارها في كل الدولة، وتكون قيمة مضافة".

وأسف الى انه حتى الان لم يتم اخذ ضرورة وجود المرأة في السياسة والادارة بالاعتبار، من هنا اهمية الكوتا. وقال: "ان المسألة هي مسألة ثقافة، ومن الضروري ان نمر بمرحلة الكوتا حتى يعتاد المواطن على وجود المرأة في كل القطاعات ويصبح وجود المرأة في المجلس النيابي وفي كل الادارة شيء طبيعي، ويكون للمرأة صوتها ومشاركتها في التشريع واقرار القوانين وتقديم الاقتراحات. وعندما نستوعب الفكرة تجد طريقها الطبيعي، المسألة هي مسألة تكامل ومشاركة وقدرات، لذلك جاء تخصيص وزارة لشؤون المرأة".

وتحدث عن الاعمال التي نفذت خلال الشهرين الماضيين، مشيرا الى انه "بات للوزارة استراتيجية كاملة وتم تأمين كل المتطلبات، اضافة الى التواصل مع الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة التي تعنى بهذا الشأن"، آملا في "مباشرة تنفيذ بعض المشاريع خلال الاشهر المقبلة".

واوضح اوغاسابيان "ان الخطوة الاولى امام الوزارة اليوم هي تنفيذ المشاريع التي وضعتها نصب اعينها، واولها تحقيق اعتماد الكوتا النسائية، اضافة الى 11 مشروع قانون موجودة في المجلس النيابي". وقال "ان تعيين وزيرات في الحكومة يعود الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية"، مشيرا الى انه "يطالب بان يتم اعتماد مبدأ الكوتا في كل الادارات".

وقال: "أعمل على ترسيخ مبدأ الوزارة الدائمة لشؤون المرأة، بحيث تكون موجودة في كل الحكومات اللاحقة، ولها استراتيجيتها"، مشددا على "ضرورة اعطاء المرأة حقوقها، ومنها اعطاء المراة الحق بمنح اولادها الجنسية".