قليموس: هل يحق لزعيتر توقيف ابو زيد عن صلاحياتها؟

عقد رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس، مؤتمرا صحافيا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر الرابطة في المدور، في حضور اعضاء المجلس التنفيذي، تناول فيه قرار وزير الزراعة غازي زعيتر بتجميد صلاحيات المدير العام للتعاونيات غلوريا ابو زيد والطلب الذي تقدم به الى مجلس الوزراء لتسوية وضعها بالغاء مرسوم تعيينها مديرة عامة أصيلة للتعاونيات واعادتها الى رئاسة المشروع الاخضر.

وقال قليموس: "لقاؤنا اليوم هو للدفاع عن قضية حق، بعد ان تبلغنا معلومات مؤكدة عن اجراءات تستشف منها الكيدية والظلم اتخذت في حق المديرة العامة للتعاونيات المهندسة السيدة غلوريا ابو زيد، تبعا لرفضها الاذعان لطلب الوزير غازي زعيتر بالغاء العقوبات التي سبق لها ان اتخذتها بحق موظفات ارتكبن مخالفات قانونية ومسلكية ولامتناعها ايضا عن اعطاء افادات متعلقة بأحد صناديق التعاضد وبتعاونيتين مشوبة بأخطاء قانونية جسيمة مرتبطة بتأسيسها او بأهدافها ولاتخاذها قرارا بحق التعاونيتين المذكورتين بتاريخ 11/2/2017".

اضاف: "أمام اصرارها هذا، قام معالي الوزير باصدار قرارات عدة بتاريخ 15/2/2017، اثنان منها يقضيان بالغاء القرارين الصادرين عن المهندسة ابو زيد واللذين حلت بموجبهما التعاونيتين السكنيتين المخالفتين، بالاضافة الى اربعة قرارات تناول كل منها الغاء العقوبة المتخذة بحق الموظفات التي سبق للمديرة ابو زيد ان قررتها".

وتابع: "كما اصدر قرارات اخرى تناولت تجميد صلاحيات السيدة ابو زيد، الى ان وصل الامر به الى اصدار القرار 678/1 تاريخ 2/3/2017 الذي تضمن توقيف السيدة ابو زيد عن القيام بمهامها كمدير عام للتعاونيات وذلك بانتظار البت بوضعها القانوني من المراجع المختصة،ألحقه بكتاب موجه للامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1776/3 بالتاريخ عينه، يطلب بموجبه تسوية وضع السيدة ابو زيد عن طريق الغاء المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/82015 الذي عينت بموجبه مديرة عامة اصيلة للتعاونيات واعادتها الى رئاسة المشروع الاخضر".

وقال: "تلك هي الوقائع المجردة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام وشغلتكم في الايام الثلاثة الماضية. من منطلق هذه الوقائع نتوقف عند سؤالين اساسيين لا ثالث لهما: الاول: ما مدى قانونية الاجراءات المتخذة من الوزير زعيتر بحق السيدة غلوريا ابو زيد، لثاني: لماذا تحركت الرابطة المارونية في هذه القضية؟".

اضاف: "اولا، بالنسبة الى السؤال الاول. من المفروض على الوزير المؤتمن على المصلحة العامة والمال العام، ان يعمل على وقف الهدر وعدم تفضيل اي مصلحة خاصة على مصلحة الدولة والخزينة. لذا من المستغرب ان يصار الى قمع موظفة مثالية، "نعم مثالية"، هدفت من القرارات التي اتخذتها او التي امتنعت عن اتخاذها الى حماية المال العام وتطبيق القانون، وبالتالي تفضيل المصلحة العامة على اي مصلحة خاصة. وهنا نتساءل عن مدى قانونية القرارات التي اتخذها الوزير زعيتر".

وتابع: "جوابا على تساؤلنا، نتوقف عند ابداء ملاحظات يفرضها المنطق المجرد دونما الخوض في بحث قانوني يؤول للدفاع عن السيدة ابو زيد التي تتقن الدفاع عن نفسها وتعرف كيف تقوم بهذه المهمة خير قيام.

هل يحق للوزير زعيتر توقيف المديرة العامة للتعاونيات عن ممارسة صلاحياتها استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وهل يعتبر قراره بهذا الخصوص مخالفا للمرسوم المذكور وبالتالي يشكل عقوبة غير قانونية ومقدمة بحقها؟

- لماذا لم يتحقق الوزير زعيتر وهو المحامي والقانوني بامتياز من قانونية المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/5/2015 قبل ان يوقعه، علما ان هذا المرسوم مذيل بتوقيعه عندما كان وزيرا للاشغال العامة في حكومة الرئيس تمام سلام؟".

وقال: "انني اترك للسيدة غلوريا ابو زيد معالجة هذه المسائل امام المراجع القضائية المختصة التي سيكون لها الكلمة الفصل بها، لانني لست اليوم محاميا عن قضيتها الخاصة بل عن قضيتها وقضيتنا العامة التي اعطيت الرابطة المارونية وكالة طوعية فيها من الرأي العام المسيحي، نعم من الرأي العام المسيحي دونما اي احراج او تطفل".

وتابع: "وهنا نصل الى السؤال الثاني، لماذا تحركت الرابطة المارونية في هذه القضية؟ عندما تدعو الرابطة المارونية المسيحيين للانخراط في الدولة اي في الادارة العامة والجيش والمؤسسات الامنية، عليها ان تبرهن لهم ان دعوتها لهم صادقة. بمعنى آخر، عندما يصار للافتراء ظلما على موظف مسيحي كبير في الدولة، كفوء نظيف الكف، لا يخاف الا ربه، شجاع، مقدام، وتقف الرابطة المارونية مكتوفة الايدي خرساء عمياء امام هذا الامر، فماذا عسى المسيحيون الذين تحاول الرابطة اقناعهم للانخراط بمشروع الدولة ان يقولوا لها سوى الى اي وليمة تدعوهم، وهل هي وليمة الظلم والاستضعاف والتخاذل، ام وليمة ادخالهم في منظومة الفساد المتحكمة في ادارات الدولة؟".

واكد قليموس "ان الرابطة المارونية تدعو المسيحيين الى واجب الخدمة بكرامة ومهنية واخلاقية عالية والشراكة في صنع مستقبل الوطن، وهي تقف الى جانبهم من هذه المنطلقات". وقال: "المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ومنذ بدء ولايته وفي بيانه الانتخابي آل على نفسه ان يقرن القول بالفعل وهو اليوم فاعل، فتجذر المسيحيين بأرضهم ودعوة المغتربين للتواصل الاقتصادي مع الوطن والاجتماعي وتنمية حس الانتماء لديهم، لا تصح جميعا الا بالشراكة الفعلية في الحقوق الواجبات ومحاربة الفساد والمفسدين وتعميم الشفافية في شؤون الحكم".

وقال: "من هنا، كانت دعوتي للقائكم اليوم لاطلاع الرأي العام على الظلامة التي لحقت بالمهندسة غلوريا ابو زيد الموظفة بامتياز واللبنانية بامتياز والتي نفخر بها كلبنانيين اولا وكمسيحيين وموارنة ثانيا. فالرابطة المارونية لا تقبل بأن ترفد الدولة والوظيفة العامة فيها الا بالموظفين الكفوئين الذين لا يروا في الوظيفة العامة سوى خدمة الوطن والدولة والعيش الحلال. لقد آن الاوان لقول كلمة الحق جهارا وبصوت عال كي لا تبقى الحقيقة دفينة في التراب".

واعلن "ان الرابطة المارونية، ومن هذا المنطلق، تطلب من الاعلام اللبناني بمكوناته كافة، وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا، احداث انقلاب ابيض على الذهنية المتحكمة بمفاصل الدولة، فلبنان هو وطنكم وانتم تشكلون السلطة الاساس لتحريك الاحساس الوطني".

وقال: "كما تتوجه الرابطة المارونية الى المعنيين جميعا وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ابى الا ان تكون محاربة الفساد العنوان الاساس في عهده، والى دولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب والوزراء كافة لحماية امثال غلوريا ابو زيد عن طريق وضع يدهم على هذه القضية واتخاذ القرارات الملائمة التي لا يمكن الا ان تكون الى جانب الحق والحقيقة، الى جانب غلوريا ابو زيد".

اضاف: "كما اغتنم الفرصة كي اوجه رسالة صادقة من القلب كما العادة الى الوزير غازي زعيتر بأن يستفيد من امثال غلوريا ابو زيد ومن الكفاءات التي تميزت بها على الصعيدين المحلي والدولي، وهي التي رفعت اسم لبنان عاليا في المحافل كافة، بدلا من مراعاة مصالح غير مشروعة وغير قانونية بغض النظر عن هوية اصحابها ومكانتهم، فهذه الموظفة لا تكيل الا بمكيال العدل والحق والقانون. لقد كفى استضعافا للموظفين الكفوئين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص".


واكد قليموس "ان الخطاب الذي نمارسه هو وطني بامتياز ويبقى وطنيا بامتياز حتى ولو كان ظاهره طائفيا ولا حرج لنا فيه، فهذا واجبنا وهذه مهمتنا، فتكوين الدولة اللبنانية وحتى اشعار اخر مبني على الطائفية البغيضة، حبذا لو كل طائفة او مرجعية سياسية تقدم للدولة او للوظيفة العامة موظفين كأمثال غلوريا ابو زيد، لكنا تمسكنا بالطائفية بدلا من رشقها باللعنات والنعوت التي تستأهل".

وختم: "من هذا المنطلق وبانتظار بلورة مشروع الدولة المدنية المستقبلي والطليعي للاجيال اللبنانية ولاولادنا ولمغتربينا المبنية على الكفاءة والنزاهة، ادعو بعض القابضين على القرار الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن التي يواجه فيها لبنان شتى المخاطر من الداخل والخارج امنيا واقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا، ان يتقوا الله ويحفظوا الامانة. ان التاريخ لن يرحمهم والاجيال لن ترحمهم والانتخابات النيابية القريبة ان شاء الله لن ترحمهم، فاللبناني لم يعد شلعة من قطيع يساق الى الذبح لاطعام النهمين منهم آكلي خبز الجياع وسارقي ريق العطاش".

اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عن امكانية لقائه بالوزير زعيتر لبحث هذه القضية، قال قليموس: "نحن منفتحون على الجميع، ولا عقد لدينا في الجلوس مع احد، خصوصا وان الامر يتعلق بمصلحة الدولة. نحن جاهزون للقاء الوزير زعيتر لبحث قضية الموظفة في الدولة بمعزل عن هويته، ولبحث كيفية تكوين الدولة، ونداؤنا الي كل الوزراء المسيحيين والمسلمين الاسراع في البدء في مسيرة اصلاح الدولة خصوصا في عهد الرئيس ميشال عون الذي حمل لواء مكافحة الفساد، والانكباب على حماية الموظفين الاكفاء والذين هم على قدر عال من النزاهة"، مشددا على "ان اعادة النظر بالتركيبة الادارية وتحصين الموظفين الشرفاء لوقف الفساد المتغلغل في شرايين الدولة يفرض استئصال الفساد من جذوره"، مشيرا الى "قضية الضمان الاجتماعي الذي يحتاج الى معالجة الفساد فيه".

وقال: "من اجل كل هذه الامور المتصلة بهيبة الدولة ونزاهة ادارتها وكفاءتها، يجب العمل معا لنكون منفتحين ومنتجين".

وسئل عما ستفعله الرابطة المارونية في حال عدم تجاوب الوزير زعيتر مع طلبها، فأجاب: "انا اتحدث كرئيس للرابطة المارونية ولست ادافع الا عن الحق، وقضية ابي زيد هي قضية حق واضحة وناصعة كصنين. وقد وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية وكل الدولة حتى تتلقفه وهو ما يعنينا، كما تعنينا مصلحة الوطن والشعب في دولة حق عادلة. وبالنسبة الى السيدة ابي زيد فهي تقوم بدورها بمراجعات قانونية لدى القضاء المختص وهو حق لها".