المستقبل: لقانون يستند الى الأكثري والنسبي

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار، اشار فيه "أولا، في أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالقرار 1701 بكل مندرجاتهما تأكيد الكتلة أهمية التمسك باتفاق الطائف والتزام تطبيق الدستور بكامل مندرجاته والحرص على التزام مبادئ الاعتدال، والامتناع عن إثارة الغرائز والنعرات التي تحض على التطرف، وهو ما يشجع على إيجاد الحلول العملية على كل الصعد الوطنية والسياسية. كذلك تؤكد الكتلة استمرار التمسك والتزام قرارات الشرعية الدولية كافة، ولاسيما التزام القرار 1701 وجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها في ما خص لبنان، وهي التي تحفظ أمن لبنان وسيادته، وتؤمن له اعترافا دوليا بحدوده وسيادته على ارضه وتؤمن له مساندة المجتمع الدولي له في مواجهة الاطماع الإسرائيلية". كذلك ترى الكتلة أن "هذا القرار يسمح بتعميم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق لجهة ضبط هذه الحدود ومنع التسلل عبرها او اختراقها دعما للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصريا بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه، حيث لا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية وهذا ما نص عليه القرار الدولي 1701. وحذرن بشدة من خطورة محاولة بعض الاطراف التملص من هذا القرار او اضعاف مرتكزاته وعلى وجه الخصوص المس بحرية عمل وبمهمات قوات الطوارئ الدولية".

وفي أهمية انجاز إقرار الموازنة العامة، شددت الكتلة على "أهمية إنجاز الحكومة مناقشتها لمشروع الموازنة العامة وإقرارها، ومن ثم إحالتها على مجلس النواب ليقوم بدوره في دراستها وإقرارها. تجدر الإشارة إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة كانت قد توقفت عن إحالة مشاريع قوانين الموازنة العامة إلى المجلس النيابي اعتبارا من العام 2011 بينما تعود آخر موازنة أقرها المجلس النيابي إلى العام 2005.
إن العودة إلى إقرار مشاريع الموازنات العامة في مجلس النواب كفيل باستعادة الانتظام إلى المالية العامة وإلى تأكيد الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، لاسيما أنه في ضوء التردي الحاصل على هذه الأوضاع، فقد أصبحت الأمور تستدعي وتوجب المسارعة والمبادرة إلى تضمين الموازنة بنودا إصلاحية جذرية تسهم في زيادة الانتاجية وفي تقليص الأعباء والنفقات وضبط وزيادة الواردات وكذلك في إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في الإدارة والمحاسبة على اساس الاداء وتثمر في استعادة النمو الاقتصادي بعد التراجع الكبير الذي طرأ عليه منذ العام 2011".

وفي أهمية انجاز قانون الانتخابات، كررت الكتلة "تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد يستند الى النظامين الاكثري والنسبي، يؤمن تمثيل كل الأطراف. كذلك تؤكد الكتلة ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات، وهي بذلك تنبه إلى ضرورة المسارعة لبت هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعا لحدوث اي فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب".

وفي أهمية مؤتمر الازهر عن الحرية والمواطنة ...التنوع والتكامل، اشادت الكتلة ب"قوة بالمؤتمر الذي دعا اليه ونظمه الازهر الشريف في القاهرة تحت عنوان: "الحرية والمواطنة...التنوع والتكامل" والذي كان بمشاركة حشد من رجال الفكر والدين والسياسة من مسيحيين ومسلمين والذي خرج ببيان تاريخي وهام يؤكد مفهوم المواطنة التي يتساوى بموجبها المواطنون كافة أمام القانون والتي لا يعود بموجبها من ضرورة لإدخال مصطلح الاقليات الذي يحمل في طياته معاني التمييز والانفصال بديلا عن الالتزام بمبادئ التعارف والقبول المتبادل وكذلك التعاون والتكامل والاعتماد المتبادل في كافة المجتمعات العربية. ذلك ما يفسح المجال امام قيام الدولة المدنية السيدة القادرة، المتحررة من الاستبداد والانعزال والتعصب والتطرف في شتى الأقطار العربية". واشارت الى ان "تأكيد المؤتمر العيش المشترك الإسلامي المسيحي يعد انتصارا للنموذج اللبناني الفريد القائم على العيش الواحد وكذلك انتصارا لفكرة العروبة المستنيرة تحت جناحي هذه المفاهيم الجامعة لكل المكونات العربية في مواجهة الشعوبية والعنصرية والتطرف والانغلاق".