الاحرار: لاجتماعات متواصلة لوضع مشروع قانون الانتخاب

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء.

بعد الاجتماع، صدر بيان توقف فيه المجتمعون "أمام التعيينات التي أنجزتها الحكومة ضمن سلة واحدة اظهرت توافقا بين كل مكوناتها"، وهنأوها على "هذا الانجاز"، ولفتوا الى "أهمية ان يسود التفاهم بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها".

أمل الحزب أن "ينسحب التوافق على قانون الانتخاب العتيد الذي يشكل امتحانا لصدقية الحكومة ومجلس النواب على السواء". وطالب ب"وضع حد للمراوحة والمماطلة في إقرار قانون يضمن صحة التمثيل، من جهة، ولا يشكل هاجسا لأي من الأطراف، من جهة أخرى".

واعتبر انه "بالإمكان إقرار هذا القانون في الوقت المتبقي لسريان المهل الدستورية شرط توافر الإرادة الصادقة حتى لو أدى ذلك الى تمديد تقني لا يتجاوز أشهر عدة من أجل استكمال التحضيرات". لافتاً الى ان "الكرة هي الآن في ملعب الحكومة التي من واجبها وضع مشروع قانون الانتخاب وإحالته على مجلس النواب لبته"، ودعاها الى "عقد اجتماعات متواصلة لبلوغ هذا الهدف، أما إذا تعذر ذلك فيبقى أمامنا حلان: إما دعوة رئيس الجمهورية الى حوار لإقرار قانون الانتخاب، وإما المبادرة الى التصويت في مجلس النواب على المشاريع المطروحة لاختيار أحدها واعتماده، وتبقى العبرة في إجراء الانتخابات النيابية بعيداً من التمديد أو التأجي"ل.

وحذر مجددا من "زيادة الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين وخصوصا في الظروف المعيشية السائدة". ورأى ان "التطمينات في هذا المنحى غير كافية إذا ما قورنت بالضرائب المقترحة وتداعياتها، وعلى سبيل المثال، إذا أقرت رسوم إضافية على مادة المازوت فإن تأثيرها سينعكس على كل المواطنين مثل كلفة النقل والرغيف واشتراك المولدات الى غيرها من القطاعات التي ستتأثر حكما بها وعموما الصناعة". وكرر القول انه "يتوجب اتخاذ إجراءات جذرية قبل فرض ضرائب ورسوم جديدة أو إقرار زيادة على الموجود منها كوقف الهدر ومكافحة الفساد وتحسين الجباية وترشيد الانفاق وترشيق الإدارة، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة ولا يبدو انه على جدول أعمال الحكومة".

وجدد "دعمنا أهالي عين داره الذين يناضلون من أجل ابعاد الاخطار البيئية عن بلدتهم وأهلها". وشدد على "جدية هذه الأخطار وعلى ضرورة اتخاذ التدابير لتفاديها"، وأبدى عجبه من "بطء المراجع المختصة التي لجأ اليها الأهالي لحسم الموضوع". وطالب بان "يكون موضوع عين داره نموذجا لعمل وزارة البيئة المفترض بها السهر على إبعاد المخاطر المشابهة في كل المناطق ومن دون اي استثناءات أو محسوبيات".