تنفي مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"ليبانون ديبايت"، امتلاكها معلومات حول الأفراد الذين ستطالهم العقوبات، حتى إنّه ليس لديها فكرة عن جدّية هذه المعلومات، ولكن في حال تم فرض عقوبات، فهي بطبيعة الحال ستطال أفراداً ومقرّبين من بيئة المقاومة، في إطار الضغوط المتواصلة على لبنان والبيئة.
وتؤكد أنّ الولايات المتحدة، المدفوعة من إسرائيل، تعمل على ما يُسمّى "تجفيف المصادر المالية للحزب" وفرض العقوبات على أي شخص يمدّ يد المساعدة للمقاومة أو يتبرّع في هذا الإطار، وهو جانب آخر من الضغوط التي تُمارس على لبنان والمقاومة لتحقيق الهدف الذي يعمل العالم برمّته على إنجازه، أي نزع السلاح وإضعاف الموقف اللبناني، في ظل استمرار الإسرائيلي بعدوانه واحتلال الأرض من دون أي دور للمجتمع الدولي، وعلى رأسه أميركا، للضغط على الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار الذي وُقّع في 27 تشرين الثاني 2023.
وترى أنّ الضغط الدولي، بمواكبة من الإعلام، لا سيما اللبناني، يُمارس قلب الحقائق، وبدل أن ينظر بعين العدالة لإنصاف لبنان الذي التزم بوقف إطلاق النار ولا يمارس حتى أي ردّ فعل على الاعتداءات المستمرة، فإنّ هذه الجهات تنصّب نفسها يومياً جلاداً معنوياً على المقاومة، والأميركي يستبدل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان بالضغط على لبنان لنزع سلاح المقاومة.
أما عن تأثير شدّ الخناق مالياً على حزب الله، فتوضح أنّ هذه الأمور لا تُناقش إلا داخلياً، ولكن الضغوط موجودة، وكيفية معالجة الشق المالي أمر يُناقش ضمن أطره المعنية. أما فيما يتعلّق بموضوع "القرض الحسن" والحملة الإعلامية الممنهجة على حدّ تعبير المصادر، فإنها جزء من الضغوط أيضاً، منبّهةً إلى أنّ الأمر يتعلّق بأموال الناس، "وليتّقِ اللهَ هؤلاء"، لا سيّما أنّ الناس لن تسمح بأن يحصل ما حصل معهم في المصارف، فهذا الأمر، فيما لو حاولت الدولة المساس به، فإنّ تداعياته ستكون خطيرة على البلد وكبيرة جداً، ومن المفترض بالمعنيين مقاربة هذا الموضوع بعيداً عن الضغوط وبعقلانية وبحكمة.
وترى المصادر أنّه ليس من الحكمة معالجة هذا الموضوع تحت الضغوط، فهذا أمر حساس جداً، لأنه يتعلّق بأموال الناس التي لن تسمح بضياع جنى عمرها من جديد، لأنّ أي مساس بـ"القرض الحسن" سيؤدي إلى مشكلة اجتماعية خطيرة جداً، وستكون لها تداعياتها.
الـــمــــزيــــــــــد
