أوغاسبيان: وجود المرأة في المؤسسات قيمة مضافة

احتفلت جامعة الروح القدس - الكسليك بيوم المرأة العالمي، في لقاء نظمه مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الثقافية بالتعاون مع مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية ومركز البحوث للتنمية والسلام فيها، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان.

ورأى الوزير جان أوغاسبيان في كلمة له ان "موضوع المرأة ووزارة الدولة لشؤون المرأة، هذه الوزارة الجديدة والمستحدثة التي حظيت بفرصة لأكون أول وزير عليها في تاريخ لبنان، هو موضوع الساعة. لا شك، في البداية، أنني لم أكن مدركا لحجم هذه المسؤولية، وبالرغم من أنني كنت وزيرا لأكثر من مرة، لكن كنت دائما في وزارات روتينية وموجودة سابقا وفيها فريق عمل كامل ولها استراتيجية محددة وكوادر بشرية وهيكلية جاهزة. لكن في هذه الوزارة كان الوضع مختلفا، فمن اللحظة الأولى شعرت بقلق كبير، من جهة شعرت بفرح لإنشاء هذه الوزارة ومن جهة أخرى كنت رجلا مسؤولا عن شؤون المرأة. وقد تلقيت عددا من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا هو لبنان، لبنان الحريات، لبنان حقوق الآخر، لبنان إلغاء الحواجز بين الناس. وهذا ما أعطاني حافزا وخلق بداخلي تحديا كبيرا. وأريد أن أؤكد للجميع أن إنشاء هذه الوزارة كان الخيار الصحيح وكان يجب إنشاؤها منذ 50 سنة".

واعتبر أن "المرأة في لبنان ثروة على المستوى الإنساني ومستوى القدرات والإمكانات والإنجازات والنجاحات والعلم والفكر والمنطق، إلا أن المجتمع اللبناني لم يعطها حقها لغاية الآن. تقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على السياسيين والأحزاب السياسية ودور الإعلام والمنطق الرجولي المنتشر في لبنان. فلغاية الآن نجد من يتمسك بمظاهر اللامساواة بين الرجل والمرأة، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل أن تتبع المرأة زوجها في رقم القيد وتحمل اسم عائلته، إضافة إلى كل أشكال العنف ضد المرأة. وتذكرنا بعض القوانين بالعصر الحجري، ولعل أبرزها القانون رقم 522. وفي موضوع الخيانة الزوجية، تسامح بعض المجتمعات الرجل على الخيانة، لا بل تشجعه، في حين أن المرأة تنتهي حياتها وهذا يشير إلى خلل كبير في التركيبة المجتمعية في لبنان. والمجتمع لا ينظر بالطريقة نفسها إلى الرجل والمرأة. من هنا، لا بد من العمل على القوانين ومبادئ الأحزاب السياسية والمرجعيات الروحية، لأن الدستور اللبناني ربط الأحوال الشخصية بالطوائف والمذاهب. وهناك 15 قانونا يتعارضون ويختلفون في هذا المجال من مسألة الحضانة والميراث والطلاق".

أضاف: "كل هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، فكلما تعمقت بهذه الوزارة كلما بدأت أشعر أن هذه المهمة ليست بسهلة، وأنا لا أتبوأ وزارة عادية بالرغم من خبرتي الطويلة في الشأن السياسي العام، التي امتدت لحوالي 18 سنة. وتعتبر قضية المرأة اللبنانية من أصعب القضايا التي استلمتها لأنها قضية تعنى بإنسان ينبغي أن يخرج من وضعه الحالي، علما أن المرأة اللبنانية هي امرأة متميزة على مستوى العالم العربي والغربي على حد سواء، حتى المرأة التي تعيش في المناطق الريفية باتت فاعلة في مجال التعليم والحقوق والطب والمعلوماتية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد النساء المتعلمات أكثر بكثير من نسبة الرجال. وأثبتت المرأة اللبنانية قدرتها على إنشاء مؤسسات وشركات تضم آلاف الموظفين وهناك بعض النساء في مجال القانون والقضاء اللواتي سبقن الرجال".