جمعية تجار لبنان الشمالي: لتفعيل المشاريع المجدية

شارت جمعية تجار لبنان الشمالي الى أن "موضوع سلسلة الرتب والرواتب يعود بعدما انتظره مئات الآلاف ‏من موظفي القطاع العام لتحسين أوضاعهم المعيشية التي أصبحت أكثر من صعبة، ليكون مادة دسمة للسجال السياسي قبل اقرارها، من زاوية الضرائب المتوقعة لتمويلها، والتي تطال مختلف فئات الشعب، دون ان تمس اباطرة المال وقياصرة السلطة".

وخلال اجتماعها في مقرها في طرابلس برئاسةاسعد الحريري، اكد المجتمعون "اننا كتجار وكمواطنين اولا الحكومة عن "دعستها الناقصة" في تمويل هذه السلسلة ولا سيما لجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال مختلف شرائح الشعب، وفي طليعتها المستفيدون من السلسلة ‏أنفسهم: فهل قصد المسؤولون إعطاء الموظفين الزيادات باليد اليمنى، ليستردوها منهم باليسرى على شكل ضرائب جديدة؟ ومن المعروف ان هناك العديد من الطرق والإيرادات التي من شأنها تمويل أكثر ‏من سلسلة، وتحقيق التكافؤ الاجتماعي في البلاد، في حال تطبيقها بشكل صحيح، ‏وفي مقدمتها الضريبة على الأملاك البحرية، والأملاك المبنية، وغيرها مما ضاقت به صفحات الجرائد، وجفت في كتابته أقلام المتخصصين".

ولفتت الى انه "من نافل القول إن هدف أي موازنة أو تصحيح للأجور في أي بلد في العالم، هو ‏اقتطاع جزء من ثروات الأغنياء وتحويلها إلى جيوب الفقراء ومحدودي الدخل. اما ‏في لبنان، فدائما ما تنقلب الآية، ويعاد توزيع الدخل بشكل جائر، فيزداد الفقراء فقرا والأغنياء ثراء. ‏ ولعل أبرز الأمثلة على ذلك، السلسلة التي يجري تداولها بشكلها الحالي، الذي يمكن أن يقال فيه ‏إنه يعبر عن عدم دراية ممن يفترض أنهم مسؤولون عن إدارة الشأن المالي ‏والاقتصادي في البلاد، إن لم نقل إنه ترجمة لسوء النية، والرغبة لديهم في تجويع ‏الشعب وإفقاره"، مؤكدة انه "رغم هذا كله، نجد مساحة لمناشدة اولي الامر بالقول اذا كان لا بد من ضرائب جديدة، فلتخصص ايراداتها لتفعيل المشاريع المجدية التي يأمل منها اللبنانيون خيرا، وفي طليعتها تأهيل قطاع الكهرباء، وتفعيل المرافق الاقتصادية الاساسية التي من شأنها تأمين مئات فرص العمل".