الحريري لن يكون شريكاً في إحداث فراغ

تعترف مصادر وزارية ونيابية بأن لبنان يمر حالياً في مرحلة من التشنج السياسي، هي الأولى من نوعها منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وقد يتحول هذا التشنج إلى أزمة سياسية خانقة، إذا لم تتسارع الاتصالات من أجل تصويب المواقف في اتجاه التفاهم على قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات النيابية، كمدخل لإعادة تكوين السلطة في البلد، ومع إقرار القانون يمكن "هضم" تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية، شرط أن تبقى ضمن سقف زمني مقبول، لا يثير حساسية محلية ودولية.

وتؤكد المصادر ذاتها أنه آن الأوان للتفاهم على خريطة طريق تؤمن التلازم بين وضع قانون انتخابي جديد، وتعيد الاعتبار للحكومة للاتفاق على موازنة العام الحالي وتفتح الباب أمام إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، تجمع بين الإقرار بحق الموظفين في الحصول عليها بعد طول انتظار، وبين عدم استنزاف خزينة الدولة، في حال تعذر تأمين الواردات المالية لتغطية صرفها لمستحقيها.

وتلفت هذه المصادر إلى أن تعذر إقرار قانون انتخاب جديد يبقى الشغل الشاغل لدى أركان الدولة والأطراف المعنية به، وتؤكد أن الفرصة ما زالت مواتية للتوافق عليه وعندها لن يكون من مانع لتأجيل الانتخابات المقررة في الربيع المقبل إلى موعد آخر.

وتشدد أيضاً على أن البديل لتعذر إقرار قانون الانتخاب الجديد لن يكون الفراغ في السلطة التشريعية، وتعزو السبب إلى وجود مقاومة سياسية لإقحام البلد في الفراغ، لأنه سينسحب على الحكومة ورئاسة الجمهورية.

وتنقل المصادر عن لسان رئيس الحكومة سعد الحريري قوله إن الفراغ هو مؤشر لانهيار الدولة، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به مهما كانت الأعذار.

وتضيف أن الحريري عندما وافق أخيراً على دعم ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، أراد من خياره هذا أن ينهي استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى من جهة، وأن يقفل الباب على من يراهن على ديمومته، لا سيما أن انتخاب الرئيس سيؤدي إلى إعادة الاعتبار لانتظام المؤسسات الدستورية، كمدخل للبحث في كل القضايا العالقة.

وتعتبر أن الحريري الذي كان وراء الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي لن يكون شريكاً في إحداث فراغ في السلطة التشريعية. وتقول إن هناك من يحاول استغلال المزايدات الشعبوية والغوغائية، بغية إعاقة الجهود الرامية إلى إخراج سلسلة الرتب من السجال الدائر حالياً، ومن ثم الانتهاء من وضع الموازنة في صيغتها النهائية، لإحالتها على البرلمان من أجل النظر فيها.