المشنوق وبري ليسوا بوارد فتح معركة مع عون

ترى مصادر وزارية ونيابية أن الأبواب ليست مقفلة في وجه العودة إلى تزخيم المشاورات بين أطراف اللجنة الرباعية في محاولتها للتوافق على تصور أولي لقانون الانتخاب الجديد وتقول نحن الآن في انتظار أن تدلي هذه الأطراف برأيها في المشروع الذي تقدم به رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل.

وتعتقد أن اللجنة الرباعية هي الآن في سباق مع الوقت، وأن لديها فرصة وإن كنت ضئيلة للتوافق على الخطوط العريضة لقانون الانتخاب، على رغم أن البديل لن يكون إقحام البلد في فراغ يعيدنا إلى نقطة الصفر.

وإذ تدعو المصادر نفسها إلى عدم استباق النتائج التي ستنتهي إليها اللجنة الرباعية، فإنها في المقابل ترى أن لا منفعة من حرق المراحل بغية كسب الوقت الذي لن يكون في مقدور أحد التكهن معه إلى أين سيصل البلد.

وتتعامل أيضاً مع مبادرة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق برفعه أول من أمس، إلى الرئيس عون المرسوم المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية، على أنه ليس في وارد تسجيل موقف يتطلع من خلاله إلى الاشتباك مع الرئيس بذريعة رفضه للمرة الثانية التوقيع عليه خلال شهر واحد. وتعزو السبب إلى أن المشنوق ومعه رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري ليسوا في وارد فتح معركة مع رئيس الجمهورية على خلفية عدم توقيعه على المرسوم وبالتالي اعتباره نافذاً بعد انقضاء شهر من دون توقيعه.

وتضيف: لو كان الأمر كذلك لكان المنشوق بدعم من بري والحريري تصرف مع المرسوم الأول في ضوء رفض توقيع عون عليه وكأنه نافذ. وتقول إن موافقة الرئيس لو افترضنا أنه سيوقع على المرسوم، ستفتح الباب أمام الطعن بدعوة الهيئات الناخبة بذريعة عدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات.

ومع أن المصادر لا تسمح لنفسها بأن تنوب عن الرئيس بري في إعلان الخطوة التي سيتخذها في حال تعذر التوافق على قانون جديد ورفض عون التوقيع، فإنها في المقابل تدعو للتريث، خصوصاً أن المشنوق أجرى تعديلاً على المرسوم الثاني الذي رفعه إلى عون بتحديده 18 حزيران (يونيو) موعداً جديداً لإجراء الانتخابات النيابية، بدلاً من 20 أيار (مايو) كما ورد في المرسوم الأول.

وترى أن ترحيل الانتخابات إلى موعد جديد يؤشر من وجهة نظر المشنوق إلى أنه لا يريد أن يشكل بدعوته إحراجاً لأحد، خصوصاً لعون وإلا لما أقدم على هذه الخطوة في المرسوم الثاني، والتي تنم عن رغبته في تمديد الفرصة، لعل الظروف تتبدل في اتجاه التوافق على القانون الذي يبرر حتمية التأجيل التقني للانتخابات.

وفي هذا السياق أيضاً، هناك من يعتقد بأن مجرد التلازم ولو بالمصادفة بين قانون الانتخاب ووضع الموازنة وإقرار سلسلة الرتب، يعني من وجهة نظر مراقبين سياسيين، أن من يريد التوصل إلى هذا القانون لإجراء الانتخابات لا يحشر نفسه في إدراج كل هذا دفعة واحدة.

وبكلام آخر، يعتقد هؤلاء بأن من يسعى عبر الاتصالات الجارية لوضع قانون جديد، لن ينجر إلى مزايدات شعبوية تتعلق بسلسلة الرتب، على خلفية إيهام الرأي العام بوضع جدول من الضرائب الجديدة التي ستفرض وهي في الأساس غير موجودة.

ويسألون عن معنى التضامن الحكومي وإحجام بعض الأطراف على تغييب نفسها عن السجال، ما اضطر الحريري إلى الرد على ما أشيع عن وجود نية لفرض ضرائب ليست مدرجة في النقاش الدائر حول توفير الواردات المالية لتغطية نفقاتها، مع أن هناك من يتفهم موقف حزب "القوات" في مطالبته بوجوب خصخصة الكهرباء التي ما زالت تستنزف الخزينة وتزيد من حجم الدين وأعباء خدمته، وهي المطالبة التي أدت إلى "كهربة" الأجواء مع حليفه "التيار الوطني" الذي يتصرف وكأن هذا المرفق يخصه وحده ولا مجال للنقاش فيه.

لذلك تترقب الأوساط السياسية المحاولات الجارية لتزخيم اجتماعات لجنة الانتخاب الرباعية، فيما إعادة طرح سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة تنتظر تحديد جلسة نيابية لن تعقد على الأقل في المدى المنظور، بسبب سفر الحريري غداً إلى مصر على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر إلى الخميس المقبل، على أن يتوجه بعدها مع عون إلى عمان لحضور القمة العربية المقررة في 29 الجاري.