وزير المال: المصارف وفرت ملياري دولار بتأخير اقرار السلسلة

اشار وزير المالية علي حسن خليل الى انه "من حق الناس ان تصرخ وتقلق وتخاف لان تجارب الناس مع الدولة لم تكن مشجعة، وانا احيي الناس العاديين الذي تحركوا بخوف على مستقبلهم، واريد التوقف عند بعض الاصوات التي توقفت عند اصوات الناس واستغلتها، واعتبر ان ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة لتطيير النصاب والسلسلة وتصفية الحسابات".

ولفت في مؤتمر صحافي، الى ان "المعضلة الاساسية اليوم هو عدم اقرار قانون جديد للانتخابات، وكان لا بد من صرخة لاعادة تصويب الاولويات، والمشكل له طابع سياسي يجب ان لا نهرب منه، والمسألة لم تعد مسألة ترف ونحن بحاجة ماسة للاتفاق على قانون لان عدم اجراء الانتخابات ستؤدي الى ازمة كبرى، ويجب الوصول الى قانون جديد للانتخابات يخرجنا من التمثيل المشوه ويؤمن المشاركة الحقيقية لجميع المواطنين".

وشدد على ان "سلسلة الرتب والرواتب حق ونحن معها والموضوع مطروح منذ سنوات، ويجب ان يحصل بشكل تلقائي، ولو تعاطت الدولة بجدية معها لما وصلنا الى هنا. واعتبر ان هناك واردات مخفية تحدث عنها الناس تمول جزء اساسي من السلسلة. واكد انه يجب ان يكون هناك اصلاحات حقيقية، ولا يبقى هناك محميات وقطاعات لا تمس، ويجب ان نكون جريئين في التعاطي مع هذا الملف، ويمكن لان يكون هناك بعض الثغرات بموضوع السلسلة في ملف التعليم الثانوي والتعليم الاساسي ويمكن اعادة النظر بالموضوع".

واكد انه "لم يضاف اي بند ضريبي على المشروع الذي اقر عام 2014 واقر في الهيئة العامة، ولذلك كلالتحفظات التي حصلت هي تحفظ وحيد على الـTVA اذا استطعنا تأمين مكامن ضريبية من اماكن اخرى، وهناك سلة اعفاءات كبرى على الناس، والتحركات اليوم ضد الضرائب مشروعة وصحية اذا كانت السهام موجهة الى مكامن الخلل الصحيحة، ولكنه غير صحي اذا رفعنا شعارات غير واقعية".

واعلن خليل انه "ضد اي ضريبة تطال المواطنين، ولن يكون هناك اي ضريبة على الاطلاق في الموزانة العامة يمكن ان تطال الفقراء"، مؤكدا انه "في موضوع السلسلة هناك ضرائب تطال للمرة الاولى وهو الريع العقاري والمضاربات التي كانت تأتي على حساب الناس، وانه لم يتم زيادة اي ضريبة في موضوع السفر على المواطن الطبيعي، والضجة هي لعدم فرض ضريبة على من يستفيد من الاملاك البحرية ونحن مصرون على فرض ضرائب ورسوم على المستفيدين من الاملاك البحرية".

ولفت الى ان "هناك فورة عقارية وارتفعت الاسعار من 1 الى 10 بالمئة والدولة لم تستفيد من الموضوع، وكان هناك خوف من المس فيه، ونحن مصرون على وضع هذه الضريبة".

كما اعلن "رفع الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17 بالمئة، كما تم الغاء الاعفاء عن شركات المال"، موضحا ان "لب المشكلة الذي طير السلسلة في الماضي هو بند الضريبة على المصارف واليوم هناك عمل لتطيير السلسلة، وقد مورست الضغوط علينا كما ان هناك عرضا قدم للدولة ووزارة المالية من المصارف بتقديم مليار دولار مقابل اسقاط بند الضريبة على المصارف".

واوضح انه "طرح بكل جرأة فرض ضريبة على الارباح الاستثنائية التي حصلتها المصارف، وسأبقى جاهدا ابحث لفرض ضرائب على المصارف التي حصلت 5 مليار دولار من الهندسة المالية". مؤكدا "اننا لن نتراجع ولن نخاف من فرض ضرائب على من يتحمل هذه الضرائب، وهذه توصية سياسية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولن اتراجع عنها".

وجدد التأكيد انه "في الموازنة لن يكون هناك اي ضرائب بل تسهيلات واعفاءات، وهناك 15 مادة تحفيزية تخسر الدولة وتربح الناس، والحكومة لم تعف اي من الشركات كليا. واكد انه لا يمكن اقرار موازنة من دون اصلاح حقيقي، ونحن بحاجة الى تغييرات بنيوية في كيفية عمل المؤسسات في الدولة، وهناك مافيات تتحكم ببعض الادارات في الدولة، ونحن طرحنا اصلاحات وحسم على كل التفقات الجارية، وهناك العشرات من الايحالات في كل القطاعات التي يحكى عن فساد وتهرب ضريبي وموظفون لا يقومون بواجباتهم".

واعلن عن اقتراح بإسم كتلة "التنمية والتحرير" وحركة "امل" لتشكيل هيئة قضائية مستقلة لكشف مكامن الخلل والفساد بمشاركة المجلس النيابي، داعيا "المسؤولين لوضع حصانتهم في يد اللجنة، معلنا وضع حصانته النيابية في يد هذه اللجنة، والاصلاح يتطلب جرأة وعدم تراجع تحت اي قطاع من القطاعات"، واعلن "استعدادي بإعادة النظر بأي ضريبة تطال الفقراء".

كذلك اعلن "الوزير ان وضع القاعة لا يحمل حضور الحراك المدني خاصة وان المؤتمر منقول على الهواء مباشرة وهذا المؤتمر مخصص للاعلاميين، واعلن الاستعداد للقاء الحراك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي".

واعلن عن "احالة 400 حالة الى القضاء المؤسسات الرقابية، وقد دعيت الى هيئة رقابية متخصصة تدقق بالهدر وترفع الحصانة عن الجميع وابناء النواب وابناء الوزراء، ولا رقابة على احد، والقضاء سلطة مستقلة ولدينا ملاحظة على اداء بعض افرادها بالتباطؤ".