المؤسسات التربوية الخاصة: سنتابع الامر بشتى الوسائل!

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان جلسة استثنائية، ناقش خلالها المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب والضرائب المقررة لتغطية كلفة هذه السلسلة.

واصدر المجتمعون بيانا تساءلوا فيه عن "الغاية من الاستمرار في سياسة تهميش المؤسسات التربوية الخاصة أثناء دراسة سلسلة الرتب والرواتب والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالشأن التربوي"، مؤكدا "أن هذا التهميش لا يضر بمصلحة المؤسسات التربوية الخاصة وحسب بل يضر بالمصلحة التربوية الوطنية العليا وبالمواطنين والمعلمين أيضا".

وشددوا على مطلبهم "الوارد في بيان الاتحاد الصادر بتاريخ 8/3/2017 بتشكيل هيئة خاصة تتمثل فيها كل من المؤسسات الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل، وبالتعاون مع ممثلين عن وزارات التربية والمالية والاقتصاد ومختصين في العلوم الاجتماعية والاقتصادية، للمواءمة بين سلسلة الرتب والرواتب والأقساط المدرسية".

واكد الاتحاد انه "عند اقرار القوانين وخصوصا المالية منها، مراعاة التوازن بين حقوق المعلم واستمرارية المدرسة وقدرة الأهل على تحمل زيادات الأقساط التي ستترتب بسبب رفع الرواتب وفرض الضرائب"، محذرا من "ان انعدام هذا التوازن يهدد مصلحة الجميع لأن لا معلم ولا حقوق عندما يفرض على المدارس اقفال أبوابها لعدم قدرتها على الاستمرار".

وأعلن المجتمعون "ان اقرار أي سلسلة للرتب والرواتب يستوجب أن يترافق مع مجموعة من التشريعات والقوانين التي يجب أن تساهم في جودة أفضل للتعليم وكلفة أقل، ولأن المؤسسات التربوية الخاصة شريك أساسي وتاريخي في صنع وحفظ المستوى التربوي في لبنان فإننا لن نرضى بأي تشريع أو قانون لا يؤخذ رأينا أو لا يستمع إلينا بشأنه، وخصوصا قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية والتقديمات التي تنص عليها القوانين المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة وغيرهما".

اضاف البيان: "لأن المدرسة الخاصة تعتمد في ايراداتها على الأقساط المدرسية فقط، ولأن أي زيادة في الرواتب والأعباء الناتجة عن الضرائب التي تقر تتطلب زيادة في الأقساط المدرسية ولتمكين المؤسسات من الاستمرار في دورها الوطني ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، نأمل من المشرعين الكرام أن يعملوا على تخفيض بعض المتوجبات على المؤسسات التربوية الخاصة كمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات وغيرهما".

أخيرا، قرر المجتمعون "استكمال متابعة الأمر بشتى الوسائل وخصوصا مع رؤساء اللجان في المجلس النيابي والجهات الحكومية المعنية".