سلسلة الرتب والضرائب ستتأجل

بات مؤكداً أن التأجيل سيكون سمة المرحلة المقبلة، سواء ما يتصل باستحقاقي الانتخابات النيابية أو في ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب، حيث أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان حاسماً بتشديده على أن التمديد التقني لمجلس النواب بات حتمياً، بانتظار التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.

وتشير المعلومات المتوافرة، من أكثر من مصدر في الكتل النيابية، إلى أن القانون سيعطي حيزاً لا بأس به للنسبية مع اعتماد النظام الأكثري، بعدما صار هناك اقتناع لدى جميع الأطراف بأنه يستحيل إقرار قانون جديد لا يعتمد النسبية حسب الاتفاق على شكلها.

وقالت مصادر نيابية إن سلسلة الرتب والضرائب والرسوم ستتأجل، في ضوء نتائج الضغط الشعبي في الشارع الرافض، ما يستدعي من السلطة التنفيذية إعادة النظر بالضرائب التي أقرتها لتمويل السلسلة. وفيما تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مع زواره الاتصالات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، سيما ما يتعلق بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يتناغم مع الثوابت التي كان حددها عون لجهة تحقيق التمثيل الشعبي الصحيح والمساواة بين المواطنين على اختلاف طوائفهم، اعتبرت كتلة "التنمية والتحرير" بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، أن عدم التوصل إلى قانون انتخاب جديد انتحار، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيلتزم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أما تأمين الإيرادات فمسؤولية الحكومة.

وكان أبرز اعتراض "شيعي" عبر عنه موقفا حركة "أمل" و"حزب الله" على آخر صيغة طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، إلى مجموعة تحفظات على الصيغة من جانب عدد لا يستهان به من القوى السياسية، ما أدى إلى استبعاد هذا الطرح والبحث في مشروع آخر لا يشير من قريب أو بعيد إلى الاقتراح الأرثوذكسي، الذي يواجه بمعارضة واسعة.