شربل: النظام النسبي وحده يخلص لبنان

رأى وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل أن "النظام الإنتخابي النسبي وحده يخلص لبنان ويبدأ بإنهاء الازمة السياسية التي نعيشها". واعتبر أن "النظام النسبي يطبق الديمقراطية ضمن الطائف، اما النظام الاكثري فيطبق الديكتاتورية ضمن الطائفة".

ولاحظ شربل خلال ندوة حوارية عن قانون الانتخاب نظمتها جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية في لبنان، في قصر الأونيسكو، أن "السياسيين لم يجمعوا خلال مراحل تاريخهم السياسي على اتفاق موحد لوضع قانون للانتخابات النيابية قابل للاستمرار من شأنه انصاف جميع اللبنانيين بحدود معينة". ورأى أن "السبب يعود الى نمط الحكم الديمقراطي التوافقي القائم على الطائفية السياسية والمرتكز على تركيبة المجتمع ذي التعددية الحضارية والثقافية والدينية التي تتشابك معها المصالح الشخصية للنافذين في هذا المجتمع تحت شعار الاحباط والتهميش والغبن والحرمان".

وأشار إلى أن "هذه الخلافات والتناقضات تمحورت في الظاهر على نقطة أساسية: أي نوع نظام انتخابي يعتمد ويكفل التمثيل الصحيح والعادل للشرائح كافة من دون هيمنة لفريق على آخر".
وقال: "أما في الباطن، فقد تمحورت الخلافات على كيفية استمرارهم في الحكم وما هي حصة كل واحد منهم وليس حصة الوطن بكامله".

واعتبر أن "النظام النسبي بدائرة واحدة او بدوائر مختلفة يحفظ التمثيل الصحيح والوازن للجميع شرائح واحزاب المجتمع، ويحرص على وحدة وتماسك البلد بالحد الادنى المطلوب".
وقال: "من هذا القانون تبدأ الديمقراطية بحلتها الجديدة ويبدأ أفول نجم التعصب الطائفي والمحادل الانتخابية وصولا الى الانتماء الوطني الصحيح". ووصف هذا المشروع بأنه "الافضل واقعيا انطلاقا من اعادة الاعتبار للحياة السياسية"، مشددا على أن "الاستقطاب الذي اخذ البلد الى حالة الانقسام الحاد لا يمكن مواجهته إلا بإفساح المجال امام قوى وقيادات جديدة قادرة على اخراج الجميع من النفق المسدود".

ورأى أن الدستور، "وإن لم يذكر النسبية صراحة، شدد على وجوب أن يحافظ القانون "على وحدة الشعب والارض والمؤسسات"، وأن يكون "عادلا ويمثل الاغلبية الساحقة من الشعب اللبناني بمختلف طوائفه". واعتبر أن "هذه االمواصفات الدستورية تنطبق على القانون النسبي ولا تنطبق على اي قانون آخر"، مؤكدا أن "النظام النسبي وحده يخلص لبنان ويبدأ بإنهاء الازمة السياسية التي نعيشها". ولفت الى أن "النظام النسبي يطبق الديمقراطية ضمن الطائف، اما النظام الاكثري فيطبق الديكتاتورية ضمن الطائفة"، ملاحظا أن "الطوائف في لبنان تختزلها الاحزاب، والاحزاب يختزلها اشخاص، والاشخاص يعملون وفق مقولة فرق تسد".
وختم قائلا: "لهذا السبب نقول إن لبنان منذ نشأته لا يمكن ان يتطور إلا بإشراك الناس في السلطة فتتحقق المساواة والعدالة بين الجميع، والنسبية تمثل بالحد الاقصى النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني".