مخيبر: مهنة الاعلام تحتاج الى حماية

نظمت مؤسسة "مهارات" اليوم، ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بتمويل من المملكة المتحدة UK وبالشراكة مع وزارة الاعلام اللبنانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعنوان "تجارب مقارنة من العالم حول دور الاعلام في تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي - أي تنظيم وأي نموذج؟".

وتناولت الجلسة الثالثة منها "الإعلام في لبنان أي نموذج: ما هو الوضع وما هي الاقترحات؟"، تحدث خلالها النائب غسان مخيبر وشاركه النقاش القانوني والتنظيمي عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة، المستشار القانوني لـ"مهارات" المحامي طوني مخايل، وأدار الجلسة الدكتور جاد ملكي.

وناقشت الجلسة الناحية القانونية لتنظيم الإعلام بما فيها قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وضمانهما للحرية والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك الناحية التنظيمية حول الدور المفترض للمجلس الوطني للاعلام، دور النقابات، ودور وسائل الاعلام.

مخيبر
بداية إعتبر النائب مخيبر أن "الإعلام يعني كل المواطنين اللبنانيين ويتعلق بموضوع حق الوصول الى المعلومات"، مشيرا إلى "أن مهنة الاعلام تحتاج الى حماية، وتحريرها لا يحتاج الى حماية جزائية بل يحتاج الى حوافز في قانون العمل، كما في القانون الفرنسي".

ولحظ "أهمية إعادة تعريف مهنة الصحافة، والتنظيم النقابي للمهنة الذي تحتاج إليه إذ أن التحدي في لبنان هو في تفعيل دور النقابات الصحافية، وأنه ثمة سيطرة من مالكي الصحف على النقابات ويجب إعادة النظر فيها، كما يجب أن تكون نقابة الصحافيين منفصلة عن نقابة مالكي وسائل الاعلام ويجب أن يجرى هذا النقاش بدفع من نقابة الصحافة وهو قليلا ما يحصل اليوم".

وأكد أن "الصحافيين يعانون للانضمام إلى نقابة المحررين وان ثمة التباسا بين دور نقابتي الصحافة والمحررين، من ناحية إن كان الانتساب الى هاتين النقابتين الزاميا". طارحا أسئلة عديدة منها: "لماذا هناك أزمة في العلاقة الملتسبة بين النقابات الصحافية؟ هل النقابة الإلزامية ممكنة او غير ممكنة؟".

اضاف: "هناك مبدأ دستوري هو حرية تنظيم الجمعيات وتاليا فإن النقابات الالزامية لا ينطبق عليها هذا المبدأ، ويجب أن ننظر الى تنظيم هذا القطاع من خلال تنظيم النقابة بقانون على أن لا تكون النقابة الزامية، أي لا يشترط على من يمارس المهنة الانضمام الى نقابة من أجل العمل في هذا المجال".

وإعتبر أن "هناك مصلحة للصحافيين بالانضمام الى النقابة، ومنها عدم جواز توقيف الصحافي إحتياطيا، وضرورة حماية الصحافي في قانون العمل لكي يمارس عمله بشكل حر وحمايته إجتماعيا من خلال إنشاء صندوق تعاضد في النقابة من أجل مساعدة الصحافيين وتأمين ضمان إجتماعي وعيش كريم لهم".

صدقة
بدوره إعتبر الدكتور صدقة أن "الحل الرئيسي لمشاكل مهنة الصحافة هو انشاء نقابة فاعلة للصحافيين، فالمهنة تدفع الثمن بسبب غياب نقابة يمكنها أن تؤمن حماية الصحافيين وتساهم في حماية الحريات تجاه السلطة السياسية، وتكون ضمانة لحقوق الصحافيين وعدم صرفهم من العمل بشكل تعسفي كما يحدث اليوم".

ورأى أنه "منذ خمسين عاما إلى اليوم لا يوجد تنظيم يستحق أن يطلق عليه إسم نقابة للصحافيين، سكوتنا منذ خمسين عاما عن واقع النقابات هو السبب الرئيسي في إنهيار مهنة الاعلام والصحافة".

أضاف: "إن غياب النقابات مسؤولية الصحافيين أنفسهم، إذ لم تكن لديهم القدرة على وضع إطار نقابي يساهم في حمايتهم"، واصفا "الواقع الاجتماعي للصحافيين بالكارثي مما ساهم في السيطرة السياسية على الارادة الصحافية".

وختم: "نحن بحاجة الى إعادة التفكير بواقع النقابات الحالية وهناك حاجة الى تطويرها من أجل حماية الصحافيين والحفاظ على المهنة".

مخايل
من جهته لفت مخايل إلى "أهمية إعادة تعريف الصحافي، ويجب إيقاف مبدأ التوقيف الاحتياطي عند التعبير عن الرأي، وهذا الهدف الاساسي في طرح مؤسسة مهارات لقانون الاعلام الجديد".

أضاف: "ثمة تجربتان فشلتا في ما يتعلق بالنقابة الالزامية والاختيارية بسبب الانقسام والسطوة السياسية، وحالة الاستقرار السياسي الحالية مفيدة للخروج بتنظيم نقابي وقانوني يساعد في النهوض بمهنة الاعلام".

وأشار الى أن "هم الصحافي اليوم الحماية الاجتماعية وهذا لا يؤمنه الا التنظيم النقابي الموجود حاليا، وفتح النقاش مع الحاضرين الذين طرحوا الأسئلة وشاركوا المخاوف والهموم".

ثم عقدت جلسة أخيرة للتقييم والاستنتاج حيث عمد المشاركون من الاعلاميين الى مناقشة الواقع المهني اللبناني لوضع تصور أولي لورقة عمل يمكن أن تساعد في تطوير النظم والاطر المهنية المعتمدة حاليا في لبنان، في تنظيم الاعلام والتي من شأنها تعزيز السلم الاهلي. على أن ترفع ورقة العمل إلى المعنيين بتنمية وتطوير قطاع الإعلام، لا سيما وزير الإعلام ملحم الرياشي، الذي وعد في جلسة الافتتاح بتحويل ورقة العمل الصادرة عن الورشة إلى قرارات تنفيذية.