الاتفاق تم.. الانتخابات الى ايلول

أكدت مصادر سياسية متابعة أن الرئيس ميشال عون ليس مع النظام الانتخابي النسبي الكامل، كما يطرح حزب الله وبعض حلفائه، إنما هو يريد قانونا جديدا، حتى ولو كان مختلطا بين الأكثري والنسبي، ومثله رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع الذي يرفض "النسبية الكاملة"، لكن المشكلة الآن حول مطالبة البعض بأن تكون الدورة التأهيلية على أساس طائفي، كأن تنتخب كل طائفة مرشحها، وهذا مرفوض من جانب بري والحريري وجنبلاط.

وكانت مهلة «دعوة الهيئات الناخبة» قد انقضت في 21 الجاري، وسارعت السلطة الى فتح مهلة جديدة لأسبوع أو أسبوعين يتفق خلالها على قانون انتخاب يرضي كل الأطراف.
ويصادف أن قانون الانتخاب والموازنة العامة وسلسلة رتب ورواتب مطروحة للحسم في شهر نيسان الموسوم أول أيامه بغياب الصدق في القول والتعامل، لكن المصادر المتابعة قرأت في مواقف الرئيس عون وتصريحات الرئيسين بري والحريري عزيمة غير مسبوقة على الخروج من هذه الدوامة المثلثة.

المصادر المتابعة أكدت انه اتفق على تأجيل الانتخابات الى ايلول المقبل حتى يتسنى إعداد القانون الجديد بما يرضي مختلف الأطراف، وسيكون شبيها بقانون 1960 مختلطا بقليل من النسبية.

وفي المعلومات انه تم التوافق على ذهاب الرئيسين عون والحريري الى قمة عمان العربية، وان تكون كلمة رئيس الجمهورية بعيدة عما يثير الإشكاليات، وذلك عبر عدم التطرق الى الموقف من حزب الله او المقاومة على أمل ان تعيد القمة العربية فقرة «التضامن مع لبنان» التي حذفها وزراء الخارجية.

وتقول المصادر إن إعادة هذه الفقرة الى بيان القمة الختامي ستكون بمنزلة الضوء الأخضر للانتخابات النيابية في لبنان.