لجنة الدفاع عن المستأجرين انتقدت قرار المجلس الدستوري

دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين خلال اعتصام أقامته أمام جريدة "النهار"، إلى "اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على الخطوات المقبلة مع اللجان والنواب الذين طعنوا في هذا القانون".

وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله فقال: "اليوم، أطلقت السلطة على الفقراء، وتم تهجير المستأجرين بقرار من السلطتين القضائية والسياسية وحدة موحدة بوجه الفقراء والمظلومين، وأثبتت هده السلطة أنها موظفة عند أصحاب الشركات العقارية".

وأشار إلى أن "المعركة مستمرة، لأن حق السكن مقدس كرسه الدستور، والمرحلة المقبلة ستكون في الشارع"، داعيا إلى "اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على الخطوات المقبلة مع اللجان والنواب الذين طعنوا في هذا القانون"، وقال: "كانت هناك مسيرة باتجاه بيت الوسط، لكنها عدلت لأن رد الطعن كان أسرع".

من جهته، قال وجيه دامرجي: "يجب الاستمرار في مواجهة هذا القانون الاسود، الذي نعتبره غير موجود، وإذا اعتبرونا محتلين، فليكن لن نخرج من منازلنا".

وأشار إلى أن "الحق المكتسب للمستأجر 40 في المئة من ثمن العقار"، وقال: "نحن أبناء بيروت الحقيقيين، تحملنا الحرب وغيرها، وهذا القانون يؤدي إلى فرز طائفي ومذهبي".

وانتقد عضو لجنة المتابعة زكي طه "قرار المجلس الدستوري"، لافتا إلى أنه "يوم أسود بتاريخ التشريع اللبناني"، وقال: "إن حق السكن مقدس، ولا يحميه الا المستأجرين ووحدتهم في الدفاع عن قانون عادل ومنصف".