حداد: نشهد صراعا بين مشروعين انتخابيين يخرجان عن الطائف

رأى نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" أنطوان حداد أن "المجزرة المريعة ضد الأطفال والمدنيين في خان شيخون ليست الاولى التي يستخدم فيها النظام السوري الأسلحة الكيميائية، ولو حصلت المحاسبة على مجزرة الغوطة عام 2013 وغيرها لما وقعت اليوم هذه المجزرة".

وقال في تصريح: "عندما نسمع زعيمة النظام الدولي أي الولايات المتحدة، سواء في عهد اوباما او في عهد ترامب، تقول إن اولويتها هي محاربة داعش فقط وتغض النظر عن النظام السوري، فهذا تشريع لمبدأ "الافلات من العقاب" وتشجيع للاستمرار في هذه الجرائم، والنظام السوري لم يتأخر في التقاط التصريحات الاميركية الاخيرة التي تذهب في هذا الاتجاه".

ورأى أن "الجديد بالنسبة الى لبنان في مؤتمر بروكسيل حول سوريا لا يتعلق بعدد النازحين او بحجم هذه المشكلة الضاغطة، بل بمشاركة الرئيس الحريري وتوظيفه رصيده الدولي من أجل تحسين مستوى المساعدات الدولية للبنان".

وأشار الى أن "السلطات اللبنانية لا تعرف العدد الدقيق للسوريين الموجودين في لبنان، ولا تصنيف لهم بين لاجىء ومقيم وزائر كما في سائر الدول. وفي غياب قاعدة المعلومات الرسمية والجدية هذه، لا يمكن الحديث عن سياسة عامة او تخطيط او ادارة سليمة".

واعتبر أن "المجتمعات اللبنانية المضيفة للاجئين تحتاج الى تنمية ومساعدات كبيرة. والمقاربة المطروحة من الحكومة تتضمن مشاريع تتعلق بالبنى التحتية، مثل الطرقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، يتأمن لها تمويل خارجي ويمكن ان تخلق فرص عمل كثيفة".

في ما يتعلق بالعودة، رأى حداد انه "ما زال من المبكر الحديث عن مناطق آمنة داخل سوريا، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها النظام".

وعن الانتخابات النيابية وقانونها، قال إن "الأجواء الحالية تشهد على مأزق كبير"، لكنه لم يستبعد التوصل الى تسوية تجنبنا الفراغ او التمديد غير التقني اي التمديد من دون اقرار قانون جديد".

أضاف: "قانون الانتخاب يتجاذبه في الجوهر مشروعان يطرح كل منهما في الظاهر عناوين براقة، فيما كلاهما يخفيان مصالح سياسية وفئوية واضحة. حزب الله وحلفاؤه يطرحان النسبية الكاملة بوصفها السبيل الى عدالة التمثيل والدولة المدنية، فيما هي في الحقيقة تؤدي ضمن المعادلة الحالية الى هيمنة طائفية وسياسية من لون معين وتنذر بتغيير النظام السياسي من دون الحاجة الى عقد مؤتمر تأسيسي. في المقابل التيار الوطني الحر يطرح نظرية تصحيح التمثيل المسيحي حتى لو تطلب الامر اجراء التصويت كليا وجزئيا على قاعدة القانون المسمى أرثوذكسيا. وكلا المشروعين يتضمنان خروجا خطيرا عن اتفاق الطائف الذي يدعو الى انتقال مرن وتدريجي من الطائفية الى الدولة المدنية، وهذا لا يمكن تأمينه في المرحلة الحالية الا عبر نظام مختلط بين النسبي والاكثري".