بري يقاطع الحريري.. والأخير يوضح!

بدأت في مجلس النواب جلسة مناقشة ومساءلة الحكومة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهناك اتجاها لدعوة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل للانعقاد لمباشرة درس الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب، خصوصا ان لا مهل لعمل مجلس الوزراء. وان التصويت في داخل المجلس على الصيغ المطروحة أمر مطروح وممكن.

اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة ألقاها في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب "اننا أنجزنا دفتر الشروط في ما يخص مطار رفيق الحريري الدولي". وقال: "أنجزنا الكثير في وقت قصير، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة. وشكر كبير للمجلس النيابي على التعاون".

واضاف "مسألة قانون الانتخابات عمرها سنوات وتم وضعها بعهدة القوى السياسية وهي نفسها موجودة في مجلس النواب والحكومة عند التزامها باجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية"، مضيفًا: "سنعرض مشروع قانون الانتخاب الجديد على الرئيس عون في جلسة للحكومة يوم الاثنين".

وفي هذه الاثناء قاطعه الرئيس بري قائلاً: "لم يصل المشروع بعد"، فرد الحريري بطريقة طريفة قائلاً: "مبلا جايي عالطريق صار واصل".

واكمل الحريري كلمته قائلاً: "في موضوع قانون الانتخاب يجب ان يبقى التوافق هو العنوان لان التصويت سيعني الانقسام"، مؤكداً على "قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل ويؤمن شراكة وطنية حقيقية".

واردف الحريري: "انجزت الحكومة التعيينات الامنية التي اعطت دفعا كبيرا للمؤسسات العسكرية والامنية الامن هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية".

بعد كلمة الحريري، بدأ دور النواب والوزراء بالمساءلة، فاستهل النقاش الوزير وائل ابو فاعور، وابرز ما جاء في كلمته "في موضوع قانون الانتخاب يجب ان يبقى التوافق هو العنوان لان التصويت سيعني الانقسام"

واستلم النقاش بعده النائب حسن فضل الله فقال "الموضوع الأول الذي يؤرق اللبنانيين جميعا هو الوضع المالي والاقتصادي، فهناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة وأفراد يتقاضون رواتب من دون عمل".

وتابع "هناك جيش من المستشارين يستنزفون الحكومة"، وان ما يحدث نسمّيه "الهدر المقونن" وكيف يمكن لدولة مديونة صرف مبالغ على تغيير الأثاث؟"

واضاف فضل الله "قرار استثنائي أخذ من جهة رسمية أعطى المصارف أرباحاً بقيمة 5 مليار دولار"، و " نتمنى أن يكون هناك شفافية عامة ومتابعة ملايين الدولارات التي تنفقها شركات الخلوي".

وشدد فضل الله على "رفض العبث بقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم"، وقال انه "ثمة وزراء تواقيعهم على المعاملات "ليس بأقل من مليون دولار"

واضاف "هذه الدولة هي دولة منهوبة فالوزير يدخل إلى الحكومة مديوناً ويخرج مليونيراً">

بعد فضل الله، اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، في الجلسة "ان الحكومة لم تشكل هيئة الإشراف على الانتخابات، ونتمنى السعي الجدي لهذا الموضوع قبل الانتهاء من المهل الدستورية".

ودعا الحكومة الى "ان تسترد القانون الذي أرسلته حكومتي لإعادة دراسته أو ترسل آخر جديدا".

اما النائب روبير غانم، فقد أكد في جلسة مناقشة الحكومة، "ان قانون الانتخاب لن يغير شيئا ما لم يغير المسؤولون في أنفسهم". وقال: "لبنان البلد الاول الذي يرضى بتقاسم الأرباح وليس تقاسم الإنتاج".

وسأل: "لماذا لم تقدم وزارة الطاقة على إنجاز المعامل خلال الـ11 سنة الماضية؟".

ودعا غانم الى "خفض الإنفاق العام في إدارات الدولة كافة، وخفض الإنفاق غير المجدي في السنوات المقبلة، ورفع الغطاء السياسي عن المجرمين، وتفعيل الرقابة على المرافئ والمطارات، وإجراء مسح شامل على الإدارات، وإعادة النظر في الأبنية المستأجرة للدولة، والكشف بواسطة شركة متخصصة على البواخر للتحقق من ان هذه الشركة نفذت تعهداتها".

وتمنى على الحكومة "أن تفرق بين الوفاق والنفاق"، وقال: "أدعوها الى إثبات قدرتها على التغيير والإصلاح واستعادة ثقة المواطن بمؤسساته".