صيغة جديدة تُواجَه بـ "أفخاخ"

خلصتْ جلسة مجلس الوزراء "الموعودة" أمس، الى تشكيلِ لجنةٍ وزارية مصغّرة مهمّتها صوغ مسودة قانونِ انتخابٍ جديد عبر اجتماعاتٍ "في الليل والنهار" تحضيراً لجلسة ثانية لمجلس الوزراء غداً، وهو الذي قرّر ترْك اجتماعاته مفتوحة، في خطوةٍ بدتْ وكأنها إعلان حال طوارئ سياسية علّها تتيح التفاهم على قانون انتخاب تجنُّباً لـ "تمديد الضرورة" أو "الفراغ".

وعُلم ان المشاورات الماراثونية التي سبقتْ جلسة الحكومة امس، وأعْقبتها، "استحضرتْ" صيغة لمسودّة قانون انتخاب تقوم على النسبية الكاملة مع تأهيلٍ على المستوى الطائفي، وسط اعتقادٍ أوّلي بان "شياطين التفاصيل" الكثيرة قد تحول دون السير قدماً في هذه الصيغة التي سبق ان قوبلتْ باعتراضاتٍ من أطراف عدة ولأسباب مختلفة.

وثمة توقّعات في بيروت بان تُواجَه الصيغة التي خرجت الى دائرة الضوء بـ "أفخاخ" عدة بينها الموقف السابق لرئيس الحكومة سعد الحريري والبرلمان نبيه بري برفض "التأهيل الطائفي" لما ينطوي عليه من منحى مناهِض للعيش المشترك، إضافة الى احتمال الدوران في حلقة مقفلة في شأن توزيع الدوائر وعددها، لما يعكسه الأمر من مصالح متناقضة للاعبين الرئيسيين.

ولم تستبعد بعض الأوساط ان تكون محاولة الهروب الى المزاوجة بين النسبية والتأهيلي في مشروعِ قانونٍ محتمل، هدفها رمي الكرة مجدداً الى البرلمان الذي سيكون أمام خياريْن: إما تبني هذه الصيغة في حال التوافق العريض عليها ومن ثم "التمديد التقني" للبرلمان في ضوئها، وإما اعتبارها مجرّد مسودة تستلزم التمديد لإنضاج التفاهم في شأنها، او سقوطها وتالياً الذهاب الى "تمديد الضرورة" تفادياً للفراغ.

واذ شككت دوائر مراقبة في امكان توصل اللجنة الوزارية في 48 ساعة لاتفاق على قانون انتخاب عجزتْ عن تحقيقه القوى السياسية في أكثر من ثمانية اعوام، فإن المواجهة الأصعب في حال الذهاب الى البرلمان من دون توافق على القانون ستكون بين معسكريْ التمديد الذي يرفضه الثنائي المسيحي والفراغ الذي يَرسم حياله الثنائي الشيعي خطاً أحمر.