عون يعلّق عمل المجلس النيابي لمدة شهر

قرر رئيس الجمهورية ميشال عون تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، وبالتالي تطيير الجلسة التي كانت مقررة غدا، مستخدما صلاحياتها الدستورية استنادا الى المادة 59 من الدستور اللبناني، متوجها للبنانيين واللبنانيات بالقول "أديت عند انتخابي رئيسا يمين الاخلاص للدستور والقوانين والحفاظ على استقرار لبنان ووحدته"، معتبراً أن "وثيقة الوفاق أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور وتنص على ارجاء الانتخابات وفق قانون يضمن العيش المشترك وصحة التمثيل لجميع فئات الشعب".

وفي رسالة متلفزة له توجه بها إلى الشعب اللبناني، لفت الرئيس عون إلى "أنني تعهدت في خطاب القسم على تصحيح التمثيل على الاسس الميثاقية، وتعهدت الحكومة في البيان الوزاري باقرار قانون انتخاب يراعي صحة التمثيل، وسبق وحذرت من تداعيات التمديد، وحتما لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة".

يذكر أن "ليبانون ديبايت" كان قد نشر ظهر اليوم، خبرا مفاده ان لدى رئيس الجمهورية ميشال عون النية لاستخدام صلاحياته الدستورية وتعليق عمل المجلس النيابي تفاديا لتمرير اقتراح قانون التمديد، وما سيستتبعه من ردات فعل شعبية.

وفيما يلي النصر الحرفي لكلمة الرئيس ميشال عون :

"أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون

لقد أدّيت، عند انتخابي رئيساً للجمهورية، يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه،
إن وثيقة الوفاق الوطني، وقد صارت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفعالية ذلك التمثيل.

وقد تعهّدت أيضاً في خطاب القسم، بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية المذكورة. كذلك تعهّدت الحكومة في البيان الوزاري، من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات، بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته.
كما أنني سبق وحذّرت مراراً من تداعيات التمديد وهو ضدّ المبادئ الدستورية، وحتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة.
أيّها اللبنانيون،
نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممدّدة، للمرة الثانية، لمجلس النواب الحالي،
لذلك،
وإفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء،
ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم،
ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية،
قرّرت، تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استناداً الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني".