خطّة لاحتواء العقوبات الأميركيّة على حزب الله

"ليبانون ديبايت"

تحرّكت المرجعيّات السّياسية نحو احتواء مفاعيل حزمة العقوبات الأميركيّة الجديدة التي ستطال "البيئة الشيعيّة"، والتي كان "ليبانون ديبايت" قد كشف أنّه جرى أخذ العلم بها لبنانيّاً عن طريق أحدِ نوّاب حاكم مصرف لبنان الذي كان يقوم بزيارةٍ خاصّةٍ إلى واشنطن، وتواتر إلى مسامعه من شخصيّات أميركيّة عليمة وجود مشروعي قرار يُحضّر لهما في أقبية الكونغرس الأميركيّ، الأوّل مقدّم من سيناتور ولاية فلوريدا ماركو روبيو، أمّا الثّاني فقدّمه رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في مجلس النواب إد رويس وينصّان على "تشديدِ الحصارِ الماليّ على حزب الله" كنموذجٍ معدّل عن الحزمة التي صدرت عام 2015.

وفي متابعةٍ للملف، علم "ليبانون ديبايت" من مصادر مصرفيّة، أنَّ "المشروعين هما قيد البحث حالياً ولن يجري إقرارهما قبل شهر أيّار على الأرجح".

وانطلاقاً من المخاطر المُترتّبة على الاقتصاد اللبنانيّ من جرّاء المشروعين في حال إقرارهما، فعّلت المحركات على السّاحتين السّياسيّة والمصرفيّة من أجل درء أيّ احتمالاتٍ سلبيّة. وتواتر إلى "ليبانون ديبايت" أن العمل ينكبّ في الوقت الحاليّ بين جهاتٍ مصرفيّة وسياسيّة على تشكيل وفدٍ وزاريّ ونيابيّ ومصرفيّ يرأسه حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، يُكَلّف بمهمَّة السَّفر إلى واشنطن ومناقشة المشروعين مع الجهات المُختصّة من وزارة الخزانة الأميركيّة، وأعضاء الكونغرس، على أنْ يُوضع على جدول الزيارات السّيناتورين المقدّمين للمشروعين وآخرين.

وكانت مصادر "ليبانون ديبايت" قد رأت أنَّ التّلويح بحزمةِ العقوبات الجديدة قد يفرض تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي في يده مسألة الحلّ والربط كونه يتمتّع بعلاقاتٍ أكثر من جيدة مع القطاعين الاقتصادي والمصرفي الأميركيّ.

وبحسب المصادر، فإنَّ الهدف من زيارة الوفد هو تقديم التّصوّر اللبنانيّ الرسميّ حول القرارين والإيضاح للجهات الأميركية مدى الضّرر الذي سينتج عن إقرار الحزمة الجديدة خاصّةً وأنّها تشتمل شخصياتٍ وأحزاب من خارج دائرة حزب الله وهؤلاء قد يكونون من أصحاب رؤوس المال الأساسة في البلاد.

وأفادت مصادر خاصّة، أنَّ "المصارف اللّبنانيّة تعمل على وضع تصوّرٍ جدّيّ مدروس ومرفق بالمستندات بمعزلٍ عن "حزب اللّه"، لإرساله مع الوفد اللّبنانيّ، الذي من المرجّح أن يُغادر بيروت في الفترة القريبة، وذلك بهدف التخفيف من الانعكاسات والعوامل السّلبيّة التي سترتدّ على الاقتصاد اللّبنانيّ، نتيجة هذه العقوبات"، كذلك سيسعى الوفد إلى إيضاح بعض جوانب الانعكاسات ومنها إمكانيّة فرار المُستثمرين، إذْ إنَّ لبنان على أبواب مواعيد "دَسِمَة"، كذلك فإنَّ سلبيّات القرار ستصل إلى دق أبواب المودّعين الذين ربّما يتأثّرون بها نتيجة خوفهم على أموالهم من أن تلحظها العقوبات خاصّةً إذا ما صنّفت الدّوائر الأميركية مصرفاً ما على أنّه "لا يتعامل بالمدى الكافي" مع المُتطلّبات الأميركيّة ما سينتج عنه مضاعفات على المُودعين الذي سيُجْبَرون على إيقاف تعلاملاتهم الماليّة مع المصارف اللّبنانيّة، الأمر الذي سيؤدّي بالتالي إلى إلحاقِ ضررٍ بالغٍ في القِطاعين الاقتصاديّ والمصرفيّ.

وكان قد سُرِّب بعض بنودِ القانون التي أشارت إلى ضمّه في الحزمة الجديدة لحركة أمل بالإضافة إلى شخصيات وأحزاب سياسيّة أخرى قريبة من حزب الله.