هذا ما طلبه المطران عوده من وسائل الإعلام..

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خدمة الهجمة وقداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في حضور عدد كبير من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس ألقى عظة قال فيها: "بما أننا في موسم الأعياد وقد عيدنا مع أطفالنا للشعانين منذ أسبوع، أتمنى على أحبائنا في وسائل الإعلام أن يحافظوا على قيم هذا البلد وأخلاق أبنائه، وأن يحترموا عيون أطفاله وعقولهم، ولا يسيئوا إلى براءتهم، فتكون برامجهم بناءة، تدعو إلى السلام وتحمل الثقافة وتبث الوعي وتنشر المعرفة وتعلي الأخلاق. نتمنى أن يراهنوا على الرسالة التي نذروا أنفسهم ووسائلهم لها وأن يكون مبدأهم رفع المتلقي إلى ما يقدمون لا النزول إليه. قد يكون المشاهد كما يقول البعض راغبا في البرامج الترفيهية الرخيصة ولكن ما المانع من أن نعطي المشاهد ما يهذب ذوقه ويغني معرفته ويعمق نظرته إلى الأمور؟ مع تعدد وسائل الإعلام نتمنى أن يكون التنافس بينها من أجل تقديم الأفضل والأرقى بغض النظر عن سوق الإعلانات. الإعلام سلطة، لذا نأمل أن تستعمل هذه السلطة لإيصال الحقيقة، والدفاع عن الحق، ونشر المعرفة، وبناء المواطن وتنشئته على القيم والأخلاق والتسامح واحترام الآخر وقبوله والتقيد بالقوانين والأنظمة وخصوصا الأمانة للوطن وكل ما يرمز إلى الوطن".

وقال: " نحن نتطلع إلى اليوم الذي تتحقق فيه فكرة المواطنة الحقيقية وتعم المساواة بين المواطنين، المساواة أمام القانون والمساواة في تولي الوظائف والمراكز دون أفضلية أو تمييز بينهم إلا من حيث الجدارة والكفاءة. لكن بما أننا ما زلنا نعيش في نظام طائفي يعطي أتباع كل طائفة ما يعود إليهم، وتتنازع فيه الطوائف المغانم وكأنها قبائل متناحرة، لن نقبل حرمان أبنائنا من حقهم في خدمة وطنهم بإقصائهم عن الكثير من المواقع في إدارات الدولة لمصلحة طوائف أخرى. أبناؤنا الأرثوذكس يتعرضون لإقصاء شبه كامل عن المراكز البارزة في القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية فضلا عن الخلل الحاصل تجاههم في توزيع الوظائف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، وقضم العديد من المواقع التي كان يتولاها أبناؤنا أو تحجيمها، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية الممنهجة ضدهم ودون أي وجه حق".

أضاف عوده: "أنا أسأل أحباءنا المسؤولين هل يقبل أي مسؤول أن يتنازل عن أي مركز يعود لطائفته؟ هل يقبل أي وزير أن يعين في وظيفة تعود لطائفته موظف ينتمي لطائفة أخرى؟ طبعا الجواب لا. فلم يصح هذا على الأرثوذكس؟ هل ولاؤهم للوطن مشكوك به؟ أم تفتقر كنيستنا الأرثوذكسية إلى الكفاءات والطاقات والأدمغة؟ نحن لا نريد أن يظلم أحد لكننا نرفض الظلم الواقع علينا. نحن نطالب بحق أبنائنا بالموقع الرابع من حيث الأهمية في كل القطاعات ونتمنى أن يطبق القانون علينا قبل غيرنا، ولا نرتضي إلا العدل وتطبيق ما نص عليه دستورنا مع التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة، أي وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، بحسب الآلية المتبعة، واختيار الأفضل من كل الطوائف، من يتزين بالأخلاق ويتحلى بالعلم والكفاءة والخبرة والسمعة الحسنة والكف النظيف".

وتابع: "صمت آذاننا من الحديث عن الفساد والفاسدين. فليتعهد الجميع أن يعملوا على مكافحة الفساد عوض التراشق بالإتهامات، وعوض أن يلعنوا الظلمة فليضيئوا شمعة. أليس بإمكانهم القيام بورشة إصلاح حقيقية والحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءة والنزاهة والإستقامة في مراكزهم، وترقيتهم بحسب القوانين، ومعاقبة المهملين والمرتشين والمخلين بالنظام ومتخطي القوانين مهما كان انتماؤهم؟ أليس بإمكانهم الطلب إلى الأجهزة الرقابية القيام بواجباتها ورفع تقاريرها والأخذ بتوصياتها؟ أليس بإمكانهم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من أصحاب الكفاءة والعلم، بدل تعيين الأزلام والمحاسيب والمحميين؟ من هنا تبدأ معالجة الفساد والهدر والسرقة وما إليها. الفساد يضبط عندما يطبق القانون على الجميع، ويتحمل كل مواطن وكل مسؤول مسؤوليته، ويقوم الجميع بواجباتهم، وتجبي الدولة مستحقاتها من الجميع، وتعطي الجميع حقوقهم. الفساد يضبط عندما تطبق الدولة قانون الإثراء غير المشروع، وتفرض هيبتها عندما تحاكم الفاسد، أي فاسد، ليكون عبرة لمن اعتبر. وبما أننا نعيش في العصر الإلكتروني، فإن اعتماد المعاملات الإلكترونية ودفع الضرائب والرسوم إلكترونيا يلجم الفساد ويحد من الرشوة ويسرع معاملات المواطنين ويسهل حياتهم".

وقال: "رجاؤنا ألا يبقى الكلام على الفساد كلاما بل أن يتحول إلى محاسبة ومحاكمة ولا يكون أحد فوق القانون، لكي تستعيد الدولة ثقة الشعب. المطلوب التقليل من الشعارات والإكثار من العمل. أمنيتي أن يعمل إخوتنا الوزراء على ملء الشواغر في وزاراتهم بالعدل، وبما يمليه عليهم الضمير، وأن يسموا للوظائف أفضل الموظفين لا أولئك المنتمين إلى طوائفهم أو أحزابهم. لتكن الكفاءة لا المحسوبية ما يؤهل الإنسان إلى أي مركز. ودعوا أجهزة الرقابة تحاسب، دون كيدية أو تشف. ولا تهضموا حق أحد لأن الظلم يولد الإحباط والإحباط يؤدي إلى الثورة. السياسة ليست مصالح ومكاسب وليست بابا للاثراء والتحكم برقاب البشر. لذلك على من امتهن السياسة أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به. وليتذكر دائما أن الله يرى. في هذا السياق لا بد من التأكيد على ضرورة الوصول إلى قانون انتخاب يعتمد معايير واضحة ويؤمن حسن تمثيل الشعب في المجلس النيابي".

أضاف: "إن احترام الدستور واجب واحترام الشعب أيضا واجب. وقد أوكل الشعب هذا المجلس النيابي لتمثيله لمدة أربع سنين لا إلى الأبد، وكل تمديد اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب. لذلك نتطلع مع الشعب إلى تخطي معضلة قانون الإنتخاب المستعصية منذ سنين، والوصول قريبا إلى قانون يتيح للبنانيين انتخاب من يرون فيهم الكفاءة لينوبوا عنهم ويعملوا من أجلهم. كما نتمنى أن تحترم جميع المهل الدستورية بحيث لا نعود نواجه أي فراغ في أي مؤسسة دستورية".

وختم عوده: "في هذا العيد المبارك، نتمنى للبنان قيامة سريعة وللبنانيين الخير والإزدهار والإستقرار".