"شَطرَنجات" لبنان حيثُ لا يموتُ "المَلَك"

ليبانون ديبايت - زياد أنطوان الشويري، كاِتب وسياسي

أثارَت المادّة 59 من الدستور ردود فِعِل كثيرَة منها ما هو متفائِل ومِنها ما هو "متشائِل" وبغضّ النّظَر عن هذه الردّود نراها مِن منطلقات ستة:

أولاً: خطاب الرئيس عون أعطى إشارَة إنطلاق العدّ العَكسي، عبر المادّة 59، لإخراج قانون إنتخاب جَديد مبني على التنازلات المشتركة وسيكون على قاعِدة تسمَح بِتَمثيل قيادات جديدة في الندوة النيابية وهذا يَجب الإعتراف به وبقدرة اللبنانيين على اجتراح معجزة التسوية التي تبيّن أنها ليست بِحاجة لأي رعاية إقليمية أو دولية.

ثانياً: لم يسقط التمديد بالضربة القاضية بل بقوة الدستور وإن تحوّلَ إلى تَمديد تَقني بعد حين. الرهان كانَ على رئيس الجمهورية الذي حوّل ببراعَة المادّة 59 من الدستور إلى فرصة حوار وصولاً إلى قانون إنتخاب. كل القوى التي لّوحَت بالشارِع تراجَعَت وأكتشفت أن الشارِع لا يصلُح ولَم يَعد يراد له أن يصلُحَ أصلاً لتأجيجِ نَعرةٍ أو لإضرامِ جذوةٍ ببنزين الطوائِف والمَذاهب.

ثالثاً: أدّى الإشتباك السياسي الأخير إلى تَكريس القوى والأحجام وإلى تراجع نَوعي في حدّة الخِطاب التَخويني الذي كانَ سائداً والأهم فإنّ الإتفاق على قانون الإنتِخاب سيؤدي في مفاعيلِه الإستراتيجية إلى تنشيط ديناميّة التفاهمات السياسية من طراز تلك التي عُقِدَت بين التيار وحزب الله أو بين القوات والتيار. بإختِصار زَمن التفاهمات سيأتي ولو بِخَجَل وتردّد في المرحلة الأولى بيد أن ثمارَه ستزيد في مناعة الحالة السياسية في بلدنا.

رابعاً: لقد تأكّد لكل القوى السياسية أن الدستور اللبناني يبقى البوصلة الأساسية للبنان وأن اللبنانيين قادِرون على تَدوير زواياه ولَو بإستِهلاكِ أعصابِهِم وأعصاب الناس وأن الدستور هذا يبقى الضاِمن الأساس لديمومَة الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي وأن ركيزته الأساسية هي تداول السلطة في لبنان وغلبة اللعبة الديمقراطية على ما سِواها من الألعاب، وأن تخطّيه لا يجب أن يتم إلا على قاعِدَة توافقيّة شموليّة تقترِح بدائل جديّة عما هو قائِم ومنصوص عنه في دستورِنا الحالي.

خامِساً: الوقت المستقطَع والتقاط الأنفاس سيجعل كل القوى السياسية حريصة على إعتبار مهلة الشهر الواحد التي نصّت عليها المادة 59 مهلة حث إلزاميّة من المتوقع ألا تتعدى الأسبوعين كحد أقصى.

سادساً: يجب على القوى السياسية وفي مقدمتها القوى المسيحية إنتاج قانون لا تكون فيه النسبيّة تطعيماً أو تَلميحاً بل أساساً تُبنى عليه صحّة التمثيل، وعلى القوى المسيحية تحديداً ان تلتَزِم بِما أكّدت عليه خلال مرحلة نِضال طَويلَة من أن النسبيّة بداية ضرورية للإصلاح السياسي في لبنان وأن أي نسيان أو تناسي لِطرح النسبية سيؤدي إلى إختزال القوى المسيحية المستقلة وهذا مَقتَل كبير في البنية السياسية المسيحية التي لَم تَكن مختزَلَة حتى في أحلَك أيام الحرب الأهلية.

أخيراً، لبنان بِخَير، والسجال السياسي الحاد مَوجود في كل الأنظمة الديمقراطية بالأخص تلك التي عانَت من سلسلة إنتدابات وتُرِكَت لتمارِس حرّيتها على حينَ غرّة...

ما زالَ لبنان سيّد " شَطرَنجات" المواجهة، يسقطُ فيه كثيرون ولا يموتُ فيه المَلك.