الهراوي: تصغير الدائرة الانتخابية في زحلة يقودنا الى إنهاء دورها

اشار الوزير السابق خليل الهراوي في بيان اليوم الى انه "اطلع من وسائل الإعلام على بيان صادر عن اجتماع حصل في مطرانية زحلة للروم الكاثوليك من اجل التداول في مشروع قانون الانتخاب المزمع وضعه من قبل الحكومة ومجلس النواب".

وتساءل عن "معنى هكذا اجتماع والى ماذا يهدف؟ خاصة وأن بعض الأحزاب الحاضرة في هذا الاجتماع، من خلال مندوبيها في زحلة، تناقش قانون الانتخاب على مستوى قياداتها المركزية، وقد اتخذت المواقف في هذا الشأن من خلال مشاريع قوانين وضعتها والتزمت بها".

ولفت الهراوي الى ان "نفس البيان الذي يتكلم عن دائرة قضاء زحلة والتغيير الديموغرافي الحاصل في القضاء والتلميح الى ضرورة تصغير الدائرة الانتخابية لكي نحافظ على دور مدينة زحلة عروسا للبقاع، منطق يقودنا اليوم وغدا أكثر الى إنهاء دور زحلة القيادي والريادي في المجتمع البقاعي، لأن حصر دور زحلة في هذا الحي أو ذاك هو بمثابة نحر للوجود التعددي النموذجي في البقاع".

وأكد ان "المحافظة على دور المسيحيين يكون كما كان دائما بمزيد من الانفتاح والانخراط في مجتمعنا وبمزيد من تحمل مسؤولية أساسية في خدمته وتطويره والتأثير إيجابا فيه، تحقيقا لمزيد من الاندماج، بعيدا عن تسهيل إنشاء تكتلات مذهبية".

وأوضح أن "هذا لن يكون إلا من خلال قانون انتخابي نسبي على أساس الدوائر الـ15 كما صرحنا مرارا، حيث يكون قضاء زحلة دائرة واحدة"، مذكرا أنه "باستثناء قانون الوزير باسيل الذي دمج قضاء زحلة وقضاءي راشيا البقاع الغربي في دائرة انتخابية واحدة، كل مشاريع القوانين الانتخابية حافظت على قضاء زحلة دائرة انتخابية واحدة ومن بينها قانون الرئيس ميقاتي الذي اعتمد النسبية على أساس 13 دائرة".

وختم الهراوي: "إن من يفتش عن دور وبطولات دونكيشوتية، فليفعلها خارج زحلة".