يوم الغد سيكون "نارياً" أمام المحكمة العسكرية .. ماذا سيحصل؟

ربيع دمج /خاص موقع التحري

لن يكون يوم غد الثلاثاء يوماً عادياً في بيروت، فأبواب الإحتمالات عن وقوع حوادث أمنية مفتوحة على مصرعيها، والسبب الشيخ الموقوف أحمد الأسير.

بحسب المراقبين ووكلاء "الأسير" يتوقعون أن تكون جلسة الغد في المحكمة العسكرية الدائمة ببيروت حامية جداً، حماوة الجلسة في الداخل لن تكون مغايرة عن التظاهرة التي ستكون خارجاً، فمع دعوة وكلاء الأسير إلى ما يشبه "ثورة" على ما يحصل في المحكمة العسكرية من عدم إحضار الطرف الثالث المتورّط أي عناصر من "حزب الله" ، بحسب وكيليه محمد صبلوح وأنطوان نعمة، ما يعتبراه أنه ضد القانون كون ليس الأسير المتورّط الوحيد في معارك عبرا التي جرت في العام 2013 بين جماعة "الشيخ أحمد الأسير" من جهة وبين مقاتلي من "حزب الله" من جهة أخرى في مدينة صيدا وجوارها وتطوّر الأمور إلى أن أصبحت المعركة بين الأسير والجيش اللبناني.

وفي هذا الصدد كان رئيس المحكمة العسكرية العميد حسن عبد الله قد طلب في الجلسة الاخيرة بتاريخ 4 نيسان 2017 أن يتم تعيين محام عسكري بحسب القانون العسكري رقم 59، وذلك لتمنّع وكليه صبلوح ونعمة من السير بالجلسات كونهما يرفضان بتاتاً متابعة الملف والمرافعة به قبل إحضار الطرف الثالث المعني الأساسي في هذا الملف لا سيّما أن قناة "الجزيرة" قد عرّضت فيلماً وثائقياً تحت عنوان "ما خفي أعظم" يظهر مقاطع لفيديو وشهود آخرين يشيرون إلى وجود عناصر للحزب يرتدون لباس الجيش اللبناني عليها بعض الشارات الصفراء وذلك بحسب ما يقول صبلوح لموقع "التحري"، ما يعني أنه دليل قطعي على وجود عناصر الحزب في المعركة التي دارت بين الأسير وهؤلاء مباشرة ولم يكن هدف الأسير الإقتتال مع الجيش اللبناني، بحسب موكله.


وفي حديث خاص مع المحامي محمد صبلوح لموقع "التحرّي" أشار الأخير إلى أن "العميد عبد الله أرسل ثلاث مرات كتاباً إلى نقابة المحامين لتعيين محامي جديد وسحب الملف من وكيليه الأصليين، لكن النقابة لم تعط أي رد على هذا الطلب، فقرر مؤخراً تطبيق المادة 59 من القانون العسكري وهذه المادة لا تًطبق إلا لمن ليس لديه محامي كونه لا يريد ذلك او ربما لا يملك المال لتعيين محامي وبما أن القانون العسكري يفرض ان يكون هناك محامي يرافع في أي قضية كبيرة أو صغيرة يتم هذا التعيين".

ويضيف "في حالة الأسير لا يحق للعميد تطبيق هذا القرار وفي حال تجاوز القانون فهو يسيء إلى المحكمة العسكرية والحكم الذي سيصدره لاحقاً سيكون غير قانوني وسيُحال إلى محكمة التمييز".


وأكّد صبلوح أنه لن يرضخ وزميله لحضور الجلسات وهذا حقنا القانوني كمحامين، لا أحد يجبرنا على حضور الجلسات وعدم حضورنا إلى جانب ذلك لا يحق قانونياً سحب الملف مننا إلا في حال قرر الأسير شخصياً إقصاءنا عن المتابعة في الدفاع عنه".


ويلفت صبلوح إلى أن يوم غد لن يتغيّب فقط وكلاء الأسير بل هناك أكثر من 14 محامي سيتغيّبون عن حضور الجلسة والتي تضم ملفات أخرى متشعبة من ملف الأسير وهم الموقوفون معه في قضية أحداث "عبرا، وهؤلاء الوكلاء سيقفون إلى جانبا ولن يسيروا بالجلسات.



ويختم قائلاً " أيّ كان القرار الذي سيصدره يوم غد العميد عبدالله سيكون قراراً مهيناً لتاريخ المحكمة العسكرية وسابقة سيئة لهذا التاريخ التي عٌرفت بنزاهتها وعدالتها