"كباش حكومي" بين الرئيس والرئيس؟

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

حفرت اقتراحات القوانين المُستجدّة في جدار الجمود الانتخابي، وأعطت دفعاً للرباعيّة من أجل الانعقاد مجدّداً على مائدة القانون الانتخابيّ العتيد الذي أصبح متعدّد الرؤوس. بات يتوجب بعد أسبوعين على "الصمت المجلسي" أنْ يتحرّك الأقطاب ويجتمعوا لإيجادِ مخرجٍ، بيد أنَّ أوساط عليمة، تقول لـ"ليبانون ديبايت" إنّه "أصلاً، الجميع يتواصل مع الجميع، فمن قال إنَّ هناك جمود؟ غير صحيح، فالمطلوب الابتعاد عن الإعلام!".

وطالما أنَّ الجهات الانتخابيّة "متضايقة" و "متضرّرة" من الإعلام إلى هذا الحدّ، فلماذا إذاً تسرّب أوساطها له المعلومات؟، ولماذا يستثمر الإعلام في معركةِ تقديم الرّسائل الانتخابيّة إذاً؟ عموماً فإنَّ المُؤكّد اليوم، أنَّ أقطاب الرباعيّة السّابقة، يُجرُوْنَ اتّصالات حثيثة وتُجْرَى معهم اتّصالات من أجل الالتئام مجدّداً على طاولةٍ واحدة بعد آخر اجتماعٍ عُقِدَ في وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي. وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ الاتّصالات نشطت يوم أمس على هذا الخطّ وهناك نيّة من أجلِ عقد اجتماع قبل يومِ الخميس، تاريخ انعقاد جلسة الحكومة.

لكن "أمر العمليّات" لم ينسحب على مجلس الوزراء الذي يبدو أنّه غير جاهزٍ ولن يغوص في البحث الانتخابي، إذ إنَّ التّوجّه الذي استطاع "ليبانون ديبايت" الولوج إليه، يظهر وجود نيّةٍ لعقد جلسةٍ حكوميّة في السّراي بجدولِ أعمالٍ عادي ببنودٍ تتعلّق بإجراءاتٍ روتينيّة تحتاجها الوزارات، دون التّطرّق إلى الشّأن الانتخابي، حيث يجري التّحضير لهذه الجلسة على أنْ يتمَّ إبلاغ الوزراء بموعدِها في السّاعات القادمة. لكن دون هذه الجلسة عقبات تتمثل بمعارضة الرئيس لها إذ يرفض التئام مجلس الوزراء في حال لم يكن قانون الانتخاب موضوعاً على جدول الأعمال.

لكن ما يلفت غياب بند قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس الذي كان قد أعلن سابقاً أنّه سيتفرّغ لمناقشةِ القانون. وتقول أوساط وزاريّة لـ"ليبانون ديبايت" إنَّ انعقاد الجلسة هو "فعل واجب مختصّ بتسيير أمور الوزارات والوزراء"، وماذا عن قانونِ الانتخاب، تُجيب "بات من اختصاص اللّجنة الوزاريّة التي أُنْشِأت للغاية والتي ينتظر مجلس الوزراء أنْ يَردهُ منها اقتراحٌ لكي يدرسه، ولهذا السبب لم يُدرج على جدول الأعمال بند الانتخابات". لكن سؤالاً يُسأل في هذا المقام، كيف لاقتراحٍ أنْ يُقدَّم إلى مجلس الوزراء واللّجنة الوزاريّة المكلّفة البحث في القانون لا تجتمع أصلاً اللّهم إلّا مرّة واحدة دون سواها، وانقرضت منذ ذلك التاريخ، وكيف يوكل إليها الحلّ وهي ميتة؟!

وتأسيساً على ما ورد أعلاه، يبدو أنَّ أمر الانتخابات عاد إلى المربّع الأول، أي اللّجنة الرباعيّة، التي بات بين يديها مصير إنتاج قانونٍ، وتعبيد الطريق أمام اللّجنة الوزاريّة لتبحث باقتراح بعد أن أشبعت القوانين درساً في لجانٍ ولجان، وكأنَّ هناك من يُريد تضييع الوقت في البحث فقط. وفي هذه الأخيرة تقرأ أوساط "ليبانون ديبايت" أنَّ هناك من زادَ من ارتياحه مستغلّاً كلام البطريرك الراعي عن قانون السّتين، الذي هو أشبه بالمظلّة التي وُضِعَت فوق رأس من يريد السّتين، وسُلُّمٍ وُضِعَ على الشّجرة التي صعدَ إليها من عارض السّتين، وبالتالي سيكون المَخرج بنزولِ الجميع ووقوفهم على نفس نقطة الارتكاز التي سينطلقون منها في ادّعاء أنَّ "ما في اليد حيلة والوقت يدهمنا" ليتكوّن بالتالي المَخرج وهو: تمديد تقني محدود المُدّة مع انتخاباتٍ على أساس السّتين ومن ثم إنتاج قانونٍ في الفترة القادمة.

في القوانين
وفي ظلِّ احتشاد القوانين بالطول والعرض، لم تُقدّم بعد أيّ قوّةٍ سياسيّةٍ ملاحظاتها على اقتراح "الخلطة الاشتراكيّة" التي قُدّمَت مؤخراً، في حين يحاول وزير الخارجيّة جبران باسيل جاهداً إنعاش "خلطة التأهيل الطائفيّ" التي انتجها، والتي أعطيت جرعة دعمٍ من تيّار المستقبل الذي يسرّب أنّه يخطّط لتقديم نسخة معدّلة منها تعالج مسالتين أساستين "الاقتراع في الجولة الأولى في الأقضية المختلطة طائفياً" و "توسيع الدّوائر".