المشنوق يكشف.. المرامل والكسارات دون تراخيص

عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية والبلديات اجتماعا إستثنائيا برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وحضور كل من الاعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن جان شدياق، وبمشاركة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري.

وخصص الإجتماع لبحث موضوع إقفال الطرقات الدولية من قبل أصحاب الشاحنات إحتجاجا على قرار وقف العمل بالمرامل والكسارات. وبعد التداول تقرر الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية المباشرة من صباح الغد الخميس باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم والحفاظ على السلامة العامة ومنع إقفال أي طريق دولية مهما كانت الأسباب.

وأوصى المجلس بضرورة اتخاذ القوى العسكرية والامنية الاجراءات القانونية بشكل سليم وحازم لمنع اي تحركات مماثلة قد تحصل في المستقبل وذلك حفاظا على ممتلكات الناس والسلم الأهلي.

وأكد المجلس "ضرورة الحفاظ على الحريات العامة وحق التعبير والتظاهر لكن ضمن إطار التدابير المسموح بها وفق القوانين المرعية الإجراء. كما بحث المجلس في مواضيع أمنية بقيت طي الكتمان".

وكان الوزير المشنوق تلقى وأجرى اتصالات برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقد ايدا كل الخطوات التي قامت بها قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني من اجل تسهيل تنقلات المواطنين وسلامتهم.

وكشف المشنوق ان معظم أصحاب المرامل والكسارات ليس لديهم تراخيص، لافتًا الى ان هذا الامر سيتم التداول به بمجلس الوزراء.

وأكد المشنوق بعيد انتهاء اجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي في وزارة الداخلية، على قدرتهم مع قوى الأمن على فرض القانون بكل الوسائل الممكنة، ومنع المتظاهرين من إقفال الطرقات.

وشدد على ان حماية السلم الأهلي ومنع تسكير الطرقات والانتهاء بسرعة من موضوع الكسارات هي أبرز بنود الاجتماع، مشيراً الى ان "اصحاب الشاحنات يدافعون عمن يجني ملايين الدولارات من اجل رواتبهم الشهرية، ووزارتا البيئة والداخلية ستتعاونان في مجلس الوزراء لايجاد حل لهم، ونحن ملزمون بحل المشكلة بطريقة قانونية".