المرعبي: للارتقاء لصون كرامة الانسان

ظمت "رابطة أصدقاء الشهيد كمال جنبلاط" في مقرها، ندوة بعنوان "لبنان في مواجهة مشكلتي النزوح واللجوء: تحديات وخيارات"، تناولت النزوح السوري - إشكاليات العدد وتداعياته، واللجوء الفلسطيني - إشكاليات سلاح المخيمات والعودة" والسياسات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات المشكلتين.

وتحدث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي فشكر في مستهل كلمته الرابطة "ليس على الدعوة وحسب، بل على مبادرة البحث في قضيتين إشكاليتين تتعلقان بتاريخ ومستقبل لبنان في بعده الديموغرافي من ناحية، وقدرته الاستيعابية من ناحية أخرى على تمايز بنيوي في هاتين الإشكاليتين عنيت "اللجوء الفلسطيني" و"النزوح السوري"، وكلاهما يطرحان على لبنان كما اللاجئين والنازحين تحديات استثنائية".

وقال: "في أي حال، أعتقد أنكم مطلعون، أقله في المبادئ الأساسية على ما يفرِضه النزوح السوري من تداعيات هائلة على كافة المستويات الجغرافية - الديموغرافية، إذ إن لبنان هو نسبيا أكبر بلد مستضيف للنازحين، كما الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية وهنا حدث ولا حرج عن ترهل متماد في البنى التحتية، وارتفاع مستوى البطالة، وهشاشة شبكات الحماية الاجتماعية، الى تزايد المخاطر الأمنية من خلال إمكانية تغلغل التطرف والإرهاب بسبب من ترسخ الفقر وانعدام إمكانية الاستيعاب التربوي الكامل، ففي اللاعدالة الاجتماعية والجهل تنبت مساحات القلق والتوتر، ناهيك عن عجز القطاع الاستشفائي عن تقديم كامل الخدمات المرجوة بسبب من هذا الضغط الديموغرافي".

وسأل "في كل ما سبق، ماذا فعلنا كلبنانيين مع النازحين السوريين؟ وتحديدي للبنانيين ماذا هم فعلوا قائم من خلال خبرة شخصية عشتها في عكار. اللبنانيون شرعوا أبواب بويتهم لهم، استضافوهم بمحبة وسخاء، تقاسموا وإياهم لقمة العيش على مدى وفودهم القسري هربا من الديكتاتورية والإرهاب على حد سواء. لم يتوقفوا ابدا عندما عاشوه زمن احتلال النظام السوري من قمع واستغلال وحتى من اغتيال. كانت ردة فعل اللبنانيين الإنسانية طبيعية، فهم خبروا الوجع، ويعنيهم مساعدة الموجوع".

وأعلن أن "الدولة اللبنانية في تلك اللحظات الأولى المستمرة منذ ستة أعوام، ودعوني أعترف لم تكن على قدر آمال التدخل، ليس فقط فيما يتعلق بحاجات النازحين، بل حتى بحاجات اللبنانيين. قد يعتقد البعض أن القصور في تدخل الدولة اللبنانية مرده الى غياب الموارد المالية والعينية الكافية، وهذا صحيح، ومرده أيضا الى نقص في الموارد الطبيعية، وهذا صحيح أيضا، لكن ما يجب أن لا نغفل عنه هو فهم أن الدولة اللبنانية لم تتبن سياسة وطنية عامة تجاه النزوح السوري، وهنا بيت القصيد. بقي النزوح السوري في حيز المواجهات السياسية الضيقة".

وقال: "وبقدر ما غابت السياسة العامة، على مدى السنوات الثلاث الأولى، كان لوزارات الدولة وإدارتها المعنية قناعة بأن المجتمع الدولي يجب ان يبقى المسؤول الأول عن توفير مقومات الحد الأدنى للحياة الكريمة للنازحين السوريين، فبدا جليا انخراط هيئات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في العمل الإغاثي ساندتهم في ذلك مجموعة المجتمع المدني بحسب الإمكانات المتوفرة. في تقديري أنه حتى الآن لم يستطع المجتمع الدولي، من الإيفاء بكامل الموجبات الملقاة على عاتقه تجاه لبنان، على رغم المطالبات اللبنانية الحثيثة، ما يضع لبنان حتى الساعة تحت أعباء يعجز عن تحملها".

وأضاف: "في أي حال، كانت سمة التدخل الإغاثي الموضعي أساسا لمعالجة أزمة النزوح السوري حتى نهاية العام 2016، إبان تشكيل حكومة دولة الرئيس سعد الحريري، وكانت جريئة فيها خطوته تسمية وزير دولة لشؤون النازحين، وتسلمت هذه المهمة وأنا على قناعة بصعوبتها ودقتها والتمايزات السياسية حولها. وزارة الدولة لشؤون النازحين قد تكون هي الخطوة الأولى نحو بناء السياسة العامة الوطنية الجامعة، لكن ايضا نحو إطلاق دينامية تنسيق بين كافة الجهات المعنية بأزمة النزوح الوطنية والعربية والدولية، على المستوى الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة".

وتابع: "من هنا بدا واضحا للجميع أننا منذ تشكيل حكومة دولة الرئيس سعد الحريري انتقل البحث من التدخل الإغاثي المقصور على النازحين، الى بلورة استراتيجية دعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة قاعدة التنمية للاستقرار. وبالاستناد الى قرار التكامل بين الإغاثي والتنموي كانت مشاركة لبنان في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي دعا اليه الاتحاد الأوروبي في بروكسل (4 - 6 نيسان 2017)، والذي كانت مداخلة دولة الرئيس سعد الحريري واضحة فيه لجهة التأكيد على أن لبنان بات مستنزفا، ويقتضى تقديم يد العون له، ليس فقط بالمعنى الإنساني بل أيضا بالمعنى السياسي التنموي، ما يعني قبول رؤية إطلاق ورشة إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، ما يخلق بداية فرص عمل ويعيد انتاج الدورة الاقتصادية. ليس هذا الطرح يهدف بأي شكل من الأشكال بأن النازحين السوريين باقون عندنا، فنحن مع عودتهم الآن قبل الغد، لكن مع توفير الظروف الآمنة والملائمة لهذه العودة. لكن الى حين توفر هذه الظروف، التي حتما سيواكبها حل سياسي في سوريا، نحن مدعوون الى التيقظ والاستعداد لمرحلة إعادة إعمار سوريا، وفي هذه المرحلة سيكون لبنان منصة أساسية في التخطيط وفي متابعة آليات التنفيذ، كما حتما وفي مرافقه الحيوية البرية والبحرية والجوية، سيؤدي دورا أساسيا".

وختم: "لست أهدف من هذه المقاربة الأخيرة تغافل الوجع والأعباء، لكن، وبعين واقعية، وحماية اللبنانيين يعنينا أن لا تنشأ توترات بين مجتمع النازحين والمجتمع اللبناني المضيف لدواع اقتصادية - اجتماعية - بيئية، ولا أن تستغل أي ثغرات في هذا السياق لاختراقات أمنية متطرفة مشبوهة. وبالتالي الحكومة اللبنانية مندفعة، وبقدر قناعتها ببناء سياسة عامة، مندفعة في إقرار مخطط توجيهي تنموي شامل يحمي السِّلم الأهلي ويمهد لعودة آمنة للنازحين. من هنا دعوتي الى إخراج ملف النزوح من التقابل السياسي التجييشي، والذي فيه أحيانا حتى بعض الطائفية لمصلحة الارتقاء الى مستوى صون كرامة الانسان وسيادة لبنان حتى العودة".