الحريري يسوّق للنسبيّة في 11 دائرة؟

عُلم أن الرئيس سعد الحريري الذي يتشاور باستمرار مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول كل ما يتداول من أفكار تتعلق بقانون الانتخاب يسعى جاهداً للتأسيس، بالتفاهم مع القوى السياسية، لقاعدة صلبة تمهد للتوافق على القانون ما يسهل دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الأسبوع المقبل.

ولفتت مصادر وزارية ونيابية إلى ما حال دون استئناف جلسات مجلس الوزراء أن الحريري ليس في وارد إقحامه في سجال سياسي حول مضمون قانون الانتخاب قد يدفع إلى التأزيم في الوقت الذي يبدي فيه مرونة، ليس في الانفتاح على جميع الأطراف فحسب، وإنما في تقديم التنازلات شرط أن يبادله الأطراف بالمثل للوصول إلى قواسم مشتركة ليكون اجتماع مجلس الوزراء منتجاً.

وكشفت المصادر أن الحريري، وإن كان يحرص على عدم استفراد هذا الطرف أو ذاك وإشعاره بأن هناك من يريد استهدافه من خلال قانون الانتخاب وصولاً إلى تهميش دوره في إعادة تكوين السلطة التي من شروطها انتخاب برلمان جديد، فإنه في المقابل أوحى فور انطلاقه بمشاوراته الجديدة بأن النظام التأهيلي استبعد من قانون الانتخاب.

وقالت المصادر ذاتها إن الحريري ينطلق في مشاوراته من تقسيم لبنان إلى 11 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات على أساس النظام النسبي مع الإبقاء على الصوت التفضيلي في القضاء. ورأت أنه يحاول أيضاً التوصل إلى صيغة تحقق التلازم بين إجراء الانتخابات واستحداث مجلس شيوخ على أساس طائفي يتم اختيار أعضائه استناداً إلى المشروع الأرثوذكسي، أي أن كل طائفة تنتخب من يمثلها في هذا المجلس.

المداورة
واستبعدت المصادر إمكان طرح نقل بعض المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى خلق مشكلة، مثل هذا الطرح يخضع إلى تبادل الفيتوات بين الأطراف المعنية بنقل المقاعد.

وإذ تحدثت المصادر عن صيغ عدة تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ، علم أن الأفكار المتداولة في هذا الخصوص لم تستقر حتى الساعة على توافق. ومن الأفكار التي تطرح تحقيق مبدأ المداورة على رئاسة مجلس الشيوخ ونيابة رئاسة المجلس بين الدروز والأرثوذكس أو إسناد نيابتي البرلمان ورئاسة الحكومة إلى الدروز، مقابل حصر رئاسة مجلس الشيوخ بالطائفة الأرثوذكسية.

ورأت المصادر أن لا شيء نهائياً في كل ما يتعلق بمجلس الشيوخ، وعزت السبب إلى أن الأفكار المطروحة ما زالت قيد التداول وأن الحزب «التقدمي الاشتراكي» يفضل عدم الانجرار إلى سجال طالما أن العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب العتيد لم تتبلور حتى الساعة، وبالتالي يتريث في تحديد موقفه إلى حين يطرح عليه مشروع قانون انتخاب متكامل على غرار ما فعله عندما تقدم السبت االماضي بمشروع متكامل.

وأضافت أن «التقدمي» لن يقول كلمته الآن، فهو لا يريد استباق النتائج النهائية للمشاورات، ويعتبر أن لكل حادث حديثاً، فور تسلمه مسودة أي مشروع انتخابي في حال تضمن استحداث مجلس شيوخ. كما أن هناك مشكلة - وفق المصادر عينها - مصدرها أن من غير الجائز التعايش بين مجلسين طائفيين، أي برلمان ومجلس شيوخ، وهذا ما يتعارض مع اتفاق الطائف، إلا إذا اقترن المشروع الذي ينتظر الجميع ولادته بفترة انتقالية تبرر جمعهما موقتاً تحت سقف طائفي.

واعترفت المصادر بأن الجميع في مأزق، وهذا ما دفع الحريري إلى إعادة تشغيل محركاته في كل الاتجاهات، بحثاً عن إنتاج قانون توافقي يحظى بتأييد واسع يشجع على إقراره في مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه، وعندها لا مشكلة لأن الجميع سيقر بالتأجيل التقني للانتخابات، وهذا يجب أن يحدث قبل دعوة بري إلى جلسة 5 أيار (مايو) وانتهاء مفعول تجميد رئيس الجمهورية للبرلمان في 13 منه.