الأحرار: للتوافق على قانون انتخاب يراعي صدق التمثيل

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء.

اثر الاجتماع، اسف المجتعمون في بيان "للمراوحة في إنجاز قانون الانتخاب بعد مرور أسبوعين على المهلة التي أتاحها تأجيل رئيس الجمهورية انعقاد مجلس النواب لفترة شهر تنقضي في الخامس عشر من أيار. وعلى عكس ما هو متوقع تزداد الامور تعقيدا وتتوالى الطروحات والطروحات المضادة فيستمر الدوران في حلقة مفرغة وسط تصريحات إيجابية تناقضها الوقائع".

ودعا البيان الى التوافق على قانون انتخاب يراعي صدق التمثيل والعدالة ويكون موضع تلاقي كل الافرقاء على قاعدة تقديم تنازلات متبادلة لا تمس جوهر القانون ومبادئه. وإلا فلتطرح كل المشاريع على التصويت على ان يتم اعتماد المشروع الذي يحظى بالأكثرية. ويبقى الأهم تفادي الفراغ الذي يزج بالوطن في المجهول وسط التعقيدات المحلية والتطورات الإقليمية. هذا مع تأكيد مسؤولية الأطراف التي تعمل على فرض مشروعها وإفشال المشاريع الأخرى وفي مقدمها حزب الله الذي يصر على النسبية الكاملة، مما يعني الرغبة في شرذمة كل الأطراف الآخرين انطلاقا من الأمر الواقع المفروض الذي يحافظ على السيطرة في طائفته".

وتطرق الى الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات التي تتوالى فصولا في وقت ينقطع مجلس الوزراء عن الاجتماع وهو أمر مستغرب. وسواء كانت الحركة المطلبية مسيسة وموجهة أم عفوية فالمطلوب مواجهتها وإيجاد الحلول لها وعدم ترك الامور من دون معالجة. ويأتي في طليعة مهام الحكومة منع قطع الطرقات وشل حركة المواطنين أيا تكن الذرائع وبالغا ما بلغت عدالة المطالب. مع الإشارة الى أن هناك استقواء غير مقبول على الدولة التي تسهم بدورها في إضعاف مؤسساتها وأجهزتها، ومن هنا مطالبتها بحزم أمرها والإمساك بزمام الأمور لإبقائها تحت السيطرة. فمن غير المقبول إقفال الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنع العاملين فيها من الدخول اليها أو الخروج منها بحجة حرية التظاهر لأن ذلك يناقض القوانين وينتقص من حقوق الآخرين. هذا مع تأييدنا حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والقوانين ودعوتنا الى إعطاء كل صاحب حق حقه".

وناشد الحكومة مجتمعة والوزراء المعنيين خصوصا، حسم موضوع المرامل والكسارات في شكل يحافظ على الطبيعة والبيئة مع أخذ مصلحة العاملين في هذا القطاع بالاعتبار، ونرى أنه لم يعد مقبولا ان يترك أمر العمل فيها للنافذين الذين يستقوون ويخرقون القوانين. كما نطالب مجددا وتكرارا باستباق أزمة النفايات التي تلوح في الأفق وعدم تأجيل البحث عن حلول مستدامة لها. مع الإشارة الى قرب حلول موسم الاصطياف وانعكاس أزمة النفايات عليه".

وختم بيان الاحرار:"نعلن في مناسبة الذكرى الثانية عشرة لانسحاب الجيش السوري من لبنان، انه لا يزال أمامنا مهام يجب اتمامها ليتمتع لبنان بكامل حريته واستقلاله وسيادته. وتأتي في طليعة هذه المهام حصرية قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، وهذا ما ليس متوافرا بعد.على عكس من ذلك يسعى الخارجون على الدولة الى تثبيت دويلتهم سواء بانخراطهم في حروب خارجية تنعكس سلبا على الوطن أو بمعاداتهم الدول الشقيقة والتهجم عليها غير آبهين بالتداعيات على اللبنانيين. ناهيك بانتهاكهم القرار 1701 من خلال وجودهم الميليشيوي في الأماكن التي يحظر تواجد السلاح والمسلحين فيها".