مقاطعة الحريري لجلسة التمديد اعادت الأمور لنصابها

رأت مصادر القوات والتيار الوطني الحر في حديث لـ"الجمهورية" أنّ خطوة رئيس الحكومة سعد الحريري بمقاطعة جلسة التمديد، اعادت الأمور إلى نصابها، وقلبت الصورة رأساً على عقب. فبدلاً من أن يحشر "حزب الله" الثنائي بسيف التمديد، أصبح الحزب محشوراً لأنّ هذه الورقة سقطت، وهو بالتالي بات في سباق مع الوقت لتفادي الوصول الى جلسة 15 أيار من دون اتفاق على قانون انتخاب، لأنّ ذلك سيعني حصول الفراغ في رئاسة المجلس وقد يعني الذهاب الى انتخابات بقانون الستين الذي يُعَد الحزب الرافض الأول له بما يفوق رفض الثنائي المسيحي بأشواط.

وأشارت إلى انه في حسابات الحزب، لا بد من قانون جديد يؤمّن فوز حلفائه السنّة والدروز بقوتهم، وليس عبر فرض التحالفات، وهذا لا يتأمّن بقانون الستين الذي يعني بقاء المقاعد السنّية، مع تيار "المستقبل"، ومع القوى التي تواجه الحزب جذرياً كالوزير السابق أشرف ريفي، كما أنّ قانون الستين سيعيد قوة النائب جنبلاط من دون أيّ خروق، وسيكرّس فوز ثنائي "القوات" و"التيار الحر" بمعظم المقاعد في الدوائر المسيحية، وهو أمر يعني إعادة استنساخ مجلس العام 2009.

واعتبرت المصادر أنّ موقف الحريري الذي ساهم كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالوصول اليه، أدّى الى "انقلاب السِحر على الساحر"، حيث سقط التحالف الثلاثي (بري والحريري وجنبلاط) وبات رئيس الحكومة لاعباً مستقلّاً عن هذا التحالف، يتّخذ الموقف بناءً على ما تمليه عليه ضروراته، وصحيح أنه وازن موقفه بالتعهّد لرئيس المجلس بعدم طرح قانون الانتخاب على التصويت في مجلس الوزراء، لكنّ موقفه الأهم برفض التمديد، أدّى عملياً الى تعزيز موقف الثنائي، والى وضع جميع المماطلين في قضية قانون الانتخاب في الزاوية، وأبرزهم "حزب الله"، الذي كاد يفرض على الجميع معادلة القبول بصيغة واحدة لقانون الانتخاب".