توزيع للأدوار بين بري وجنبلاط

عادت المشاورات بشأن قانون الانتخاب في لبنان إلى المربّع الأول، خصوصاً بعد إعلان رئيس البرلمان نبيه بري سحب الكرة من ملعبه، على خلفية رفض اقتراحه الأخير المنطلق من رحم اتفاق الطائف والدستور اللبناني والمتمثّل بإنشاء مجلس شيوخ يبدّد هواجس الطوائف، بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي، مع مراعاة مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

زعل الرئيس بري ترافق مع دخول الحزب التقدمي الإشتراكي على خط المشاورات بعد حضوره الأول لاجتماعات ما عرف باللجنة الرباعية، في تدبير اعتبرته مصادر سياسية مطّلعة بمثابة توزيع للأدوار بين حليفيْن ثابتيْن تاريخياً في مسار السياسة اللبنانية هما بري وجنبلاط.

من جهة ثانية، فإن حدّة العقد والأزمات في الملف الانتخابي قوبلت بالعودة إلى نغمة التصويت داخل مجلس الوزراء، خصوصاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتّجه للدعوة إلى جلسة وزارية في قصر بعبدا الرئاسي الخميس المقبل، ومن المتوقّع أن يكون قانون الانتخاب على رأس قائمة جدول أعمالها، إضافة إلى مجموعة من التعيينات الإدارية الملحّة وملفات معيشية واجتماعية.

غير أن مصدر وزاري أكّد أن تقدّم قانون الانتخاب على رأس قائمة جدول أعمال الجلسة الحكومية المرتقبة هذا الأسبوع لن يأتي من باب التصويت على مقترحات القوانين، إنما سوف يُطرح من باب السعي لنقاش وزاري يحسم المواقف إما لصالح التوافق على مبدأ التصويت على قانون الانتخاب في جلسة وزارية لاحقة أو ينسف طرح التصويت من جذوره في حال استمر بعض الفرقاء في رفضه، وفي مقدّمهم الاشتراكي، الذي يرى في التصويت شرارة أزمة سياسية حادّة قد تكسر جرّة الديمقراطية التوافقية التي بُني على اساسها النظام اللبناني، وتمهّد بالتالي لمرحلة سياسية وأمنية شديدة التعقيد.

وعليه فإن الجلسة الوزارية بالمبدأ أمام خياريْن في ما يتعلّق بقانون الانتخاب: إما الاتفاق على مبدأ التصويت لتنفيذه في جلسة لاحقة، وإمّا الخروج بثوابت تمهّد لإقرار قانون انتخابي عادل يرضى عنه الجميع.

أمّا واقعياً، فإن إنذار البعض بخطورة الذهاب الى التصويت في قضيّة استراتيجية ووطنية بحجم قانون الانتخاب، مقابل عجز الطبقة السياسية المتمثّلة بكل مكوّناتها داخل الحكومة، عن التوافق على قانون الانتخاب طوال سنوات خلت ما يعني استحالة التوافق عليه في جلسة حكومية، اعتباران يقودان إلى تعزيز فرضية قديمة عادت لتطرح بقوّة على ساحة النقاش الانتخابي، ألا وهي العودة إلى القانون النافذ المعروف بقانون الدوحة أو الستّين معدلاً لإجراء الانتخابات على أساسه مطلع الخريف المقبل.

وفي هذا السّياق، لفت مصدر معني بكواليس النقاش الانتخابي أن احدى المقترحات الواردة والتي من المرجّح أن تحظى بموافقة غالبية الفرقاء هو إجراء الانتخابات على أساس قانون يعتمد النسبية مع الحفاظ على التقسيمات الإدارية التي تم اعتمادها في قانون الدوحة، وعليه اشار المصدر إلى أن جلسة 15 ايار المرتقبة قد تؤجّل بفعل عدم اكتمال النّصاب، لافتاً إلى سيناريو آخر ينطلق من الرهان على أن يعلن رئيس المجلس النيابي بعد 15 ايار فتْح دورة استثنائية للبرلمان حتى انتهاء ولايته في 20 حزيران لتمديد فترة النقاش الانتخابي وإعطاء فرصة نهائية لإحراز التوافق المنشود على إطار عام يشكّل أرضية لتمديد تقني.