الخازن يكشف عمّا يحصل في كسروان

"ليبانون ديبايت"

قد يُصيب الجمود كافّة الاستحقاقات والملفّات ويؤثّر سلباً على الحماوة الانتخابيّة في العديد من المناطق اللّبنانيّة، لكنّه بالتأكيد لن يطال قضاء كسروان، حيث الأنظار دائماً ما توجّه إليه، وأعيُن جميع القوى السياسيّة على مقاعد نيابيّة فيه، وهذا ما يظهر أيضاً على صعيد الجولات الانتخابيّة سواء أكانت المباشرة أم غير المباشرة التي تحصل في القضاء قبل معرفة مصير الانتخابات النيابيّة أو شكل القانون الانتخابي، ما يدلّ على أنَّ كسروان "جاهزة" ومستعدّة دوماً لخوض المعركة الانتخابيّة. وفي هذا السّياق، نفى الوزير والنائب السّابق فريد هيكل الخازن حصول جولات انتخابيّة في كسروان، واضعاً الأمر في إطار "الحركة الانتخابيّة" التي ما تزال خجولة، ولا يمكن أنْ تتبلّور، وتبقى سابقة لأوانها سواء أكانت على مستوى التحالفات أم الترشيحات قبل معرفة شكل القانون الانتخابي الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابيّة، معتبراً أنَّ "كلّ ما نراه اليوم هو بمثابة مرحلة ما قبل الحملة الانتخابيّة".

ورأى الخازن أنَّ "القانون المطلوب هو الذي يُعيد إنتاج السّلطة السّياسيّة في لبنان على قاعدة إدخال نُخبٍ سياسيّة جديدة إلى المجلس النيابي، من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، أمّا أي قانون من شأنه أنْ يُعيد إنتاج الطبقة السّياسيّة نفسها التي أنهكت وأفسدت البلد فهو مرفوض". مشيراً إلى أنَّ "هناك عديداً من القوانين التي تحقق الهدف المرجوّ، مع تعزيز صحّة التمثيل وتحديداً المسيحيّ، والمحافظة على التّعدديّة السّياسيّة وحمايتها داخل الطوائف والمذاهب، ما يحتّم أيضاً حماية الأقليّات فيها، بخاصةٍ أنَّ التجربة أثبتت أنَّ "الكارتيل السّياسيّ" القائم الذي يتحكّم بمقدّرات وخيرات وثروات الوطن، أوصل البلد إلى حالةٍ من الفساد والتردّي المتهاوي على مستوى التطوير والإصلاح، وهذا الأمر واضح على صعيد الصّفقات السّياسيّة الماليّة، واستخدام الثّروات الوطنيّة لمصالح شخصيّة، وسيؤدي حتماً إلى نهايةٍ كارثيّة". مضيفاً: "لذلك، فإذا أردنا أنْ ننقذ البلد، علينا أنْ نضع الأهداف المرجوّة من القانون الانتخابي السّابق ذكرها، التي يمكن أنْ تفتح الباب أمام مشاريع عدّة من القوانين وعلى رأسها تلك التي تعتمد النظام النسبي".

وأكّد الخازن في حديثه إلى موقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ "المطلوب اليوم وبشكل ضروري إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديدٍ، وأنا لست مع ما يُقال إنَّ هناك خيارات سيّئة تبقى أفضل من الأسوأ، إذ إنَّ الخيارات كافّة خارج إطار إقرار قانونٍ جديدٍ، هي سيّئة "بالتساوي"، فالتمديد للمجلس النيابيّ هو خيار كارثيّ، والذهاب باتّجاه القانون النافذ أي "السّتين"، هو تمديد مقنّع، وكارثيّ أيضاً، والأمر نفسه ينطبق على الفراغ الذي يحمل تداعيات كارثيّة، وبالتالي فإنَّ الخيار الوحيد يجب أنْ يكون إقرار قانون جديد، وإلاّ سنُعرّض البلد لخسائر لا يمكن تعويضها فيما بعد".

أمّا عن استكمال حركة الاحتجاجات الشّعبيّة التي عُلّقت بعدما استعمل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون المادّة 59 من الدّستور اللّبناني، في حال لم "يولد" القانون الانتخابيِّ الجديد، فاعتبر الخازن أنَّ "ما حصل وقتها وما سيحصل لاحقاً، هو سيناريو أشبه بذرّ الرّماد في العيون، تماماً كالقول: إنّ الفراغ أفضل من التّمديد، أو السّتين أفضل ضرراً من الفراغ وما إلى هنالك، بينما السّؤال الذي يجب أنْ يُطرح في هذه الحالة هو "لماذا لا يعمل هؤلاء على إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد؟ أليسوا هم داخل السّلطة؟ وأنا أضع هذا الموضوع في إطار الخدعة، فبكلِّ بساطة من ينزل ضدّ من؟!. وفي حال أرادوا فعلاً أنْ يكونوا جدّيين بموقفهم السّياسي المعارض لهذا الواقع، فليقبلوا بقانونٍ يُعزّز التّمثيل المسيحيّ ويحمي التعدديّة والتنوّع السّياسيّ داخل الطوائف وليتنازلوا عن جشعهم وعطشهم للسلطة والمال على السّواء".

وحول الأسباب التي تحول دون الاتّفاق على قانونٍ انتخابيٍّ بعد كلّ هذه السّنوات، قال الخازن: "السّبب واضح، ويتمثّل في أنَّ السّلطة السياسيّة تتعاطى مع القانون الانتخابيّ على قاعدة أنّ كلّ فريق يسعى إلى إقرار القانون الذي يؤمّن له أكبر عددٍ من النوّاب داخل البرلمان، لا ذلك الذي يخدم البلد والوطن، وتضارب هذه المصالح أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، من عدم الاتّفاق على قانونٍ جديد".

وإذ أشار إلى أنّه "عند حلول أجَل المُهلة المُعطاة من دون إقرار قانونٍ انتخابيّ، فسندخل عندها بأزمة سياسيّة وطنيّة، على أمل أنْ تُجنّب القوى السّياسيّة الوطن هذا الكأس المرّ وتعي مصلحة لبنان والشّعب اللّبناني"، ختم الخازن بالتنبيه إلى أنَّ "التأييد الشّعبي وحده ليس دليل صحّة سواء أكان للبلد أم للطرف السّياسيّ، فهتلر على سبيل المثال كان يحظى بتأييدٍ شعبي كبير، قبل أنْ يتغيّر المشهد ويلعنه التاريخ، والأمر نفسه ينطبق على لبنان، وفي حال بقيت الطّبقة السّياسيّة تتصرّف انطلاقاً من الأنانيّة والجشع، فستخسر شعبيّتها، وستوصل البلد إلى حالٍ من الانحطاط التامّ، وسيلعنها حتماً التاريخ، ولن يرحمها أبداً".