صفقة درزية - مارونية؟

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

يقول الرئيس نبيه برّي إنَّ 90% من قانون الانتخاب أُنْجِز، ولكن عن أيّ قانونٍ يتحدّث سيّد عين التينة والكفّة ضائعة بين سرداب السّتين ونفق التأهيليّ؟ يجيب أحد العليمين بالرئاسة الثّانية "ربّما الأستاذ يقصد قانونه الذي أودعه عند السّياسيّين" (القائم على النسبيّة وإنشاء مجلس شيوخ)، لكن أين أصبح هذا القانون؟! "سقط وعدنا إلى الصّفر"، هكذا ودون أيّ مقدّمات أو حتّى أخذ نفس يجيب "العليم".

سقوط اقتراح قانون برّي المقصود فيه هنا، سقوطه من ذهن عددٍ من الأطراف وليس سقوط كليّ بمعنى إنّه انتهى. يكشف تقاطع المعلومات لـ"ليبانون ديبايت"، أنَّ ردود الفعل على اقتراح القانون هذا كانت إيجابيّةً إلى يوم الخميس الماضي، حتّى أنَّ القوات اللّبنانيّة عبّرت عن "اهتمامها به" لكن أحدهم ضرب يده على الهاتف ودق على جدار القانون حتّى تشقّق! ما السّبب؟ "فتّش عن مجلس الشّيوخ".. هنا بيت القصيد!

هناك اختلاف في قراءة شكل ودور وصلاحيّات مجلس الشّيوخ بين الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل. لفقدانِ "الكيميا" دور هنا، فبرّي ينظر إلى المجلس على أنّه ضمن "سلّة إصلاحات" مستنداً على مقرّرات ومداولات اتّفاق الطّائف لناحيّة طائفة رئيس مجلس الشّيوخ ودوره، وباسيل يريده ممراً لقانونِ انتخابٍ مرحليّ، وباباً للمناصفة بين المسلمين والمسيحيين مُقْتَرِحاً أنْ تكون رئاسته لأرثودوكسي، على الرّغم من أنَّ إصلاحات مجلس النّواب لم تدعُ للمناصفة هنا أبداً. لا يمكن الجمع بين الطّلبين إذاً، فكان المخرج بحلٍّ يُرضي الجميع.

تؤكّد مصادر "ليبانون ديبايت" أنّه وخلال ارتفاع سقف النقاش حول القانون التأهيلي وربطه بالشيوخ، دخل "الأوادم" على الخطّ، طارحين صفقة حلّ عمادها ليس قانون الانتخاب بقدر ما هو مجلس الشّيوخ، مُرتكز الخلاف الحاليّ. تقدّم هؤلاء بمسودة أوليّة منطلقين من اقتراحي برّي وباسيل "الشّيوخيين"، تنصُّ على تداول رئاسة المجلس المطروح أن يتألف من 64 شيخاً طائفيّاً بين الأقليات المسلمة والمسيحيّة، والمقصود بهم الدروز، العلويين، الأرثودوكس، الكاثوليك وحتّى الإنجيليّين ولما لا اليهود أيضاً!. لم تُهضَم المسودة كونها ستزيد من الاشتباك القائم اشتباكاً، فجُنِحَ نحو مداورة بين الدروز والمسيحيين (الأرثودوكس) على الرئاسة الرابعة، لكن المُفَارَقَة هنا، إنَّ من ينوب عن الدروز في التّفاوض هم الشّيعة، وكان الأرثودوكس من حصّة الموارنة!

حسناً، اصطدم اقتراح المسودة بنقاشٍ داخليّ بعيداً عن الإعلام تعمّق في التّفاصيل وكانت حصيلته؛ إنَّ الدروز تشبثوا على مداولاتِ الطائف التي تُعطيهِم الحقّ في رئاسة المجلس بصلاحياتٍ أساسٍة، وبعد أنْ تجاهلوه لزمن، بات المجلس مطلباً لهم، بينما ركن الموارنة نحو المناصفة مجدّداً، يريدون أن تُقسم الرئاسات الأربع إلى مسيحيّة وإسلاميّة، فيما الشّيعة عبر برّي يتخوّفون من أنْ يتحوّل المجلسين إلى مذهبيين خلافاً لما نصّ عليه الدستور، وهنا يكمن الجزء الثّاني من الخِلاف، إذ إنَّ الوزير باسيل يُريد الطّائف بمجلسين مذهبيين لا مجلس واحد!

حاول "الأوادم" نفسهم إنقاذ البحث الذي بات عالقاً في شخصيّة مذهب الرئيس، على الرغم من أنَّ المجلس لم يولد بعد! قدّمت مسودة ثانية عبارة عن مقايضة بين الموارنة والدّروز، تتمثّل بتنازل الأرثودوكس عن موقع نيابة رئاسة مجلس النوّاب لصالح المكوّن الدرزيّ مقابل أنْ تُحَوَّل رئاسة مجلس الشّيوخ إلى أرثودوكسي! وهو ما أشعل غضب المختارة فذهبت إلى برّي تشتكي ما انعكس على موضوع بحث قانون الانتخاب، وطيّر الجدّيّة التي توافرت قبل الخميس!

الجوّ السّائد في عين التينة لسان حاله يقول، طالما أنَّ النقاش عالق في المناصفة، أين المجلس الدّستوريّ ومثيله من المجالس، وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان؟.. علقنا في بحثٍ مذهبيٍّ لا ينتهي.. فليسقط اقتراح مجلس الشّيوخ الذي نبذه الدروز أوّلاً، ولو أرادوه لما آل إلى غيرهم.