قالت مصادر مطلعة إن "فرصة التوصل الى قانون جديد قبل 15 أيار المقبل واردة، فرسائل السيد نصرالله ستفرض على الأطراف كافة إعادة حساباتها منذ اليوم وتقليص هامش المناورات".
وتوضح أنه حتى لو وصلنا الى موعد الجلسة المقبلة من دون اتفاق، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري سيقرّر الإبقاء على عقد الجلسة من دون وضع التمديد كعنوان لها وتتحوّل جلسة لنقاش جدول الأعمال ليثبت الرئيس بري بأن المجلس قائم ويقوم بواجبه التشريعي.
لكن المصادر رجحت حسم الأمر قبل الجلسة والوصول لتفاهم على أساس النسبية الكاملة بدوائر موسّعة ومع الصوت التفضيلي، وحذرت في الوقت نفسه من أن الوصول الى منتصف الشهر الحالي من دون اتفاق، ستأخذ الأمور منحىً تدريجياً نحو الدخول في أزمة خطيرة، الخاسر الأكبر فيها سيكون عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News