"ثورة الأرز": نتخوف من الفراغ في المؤسسة التشريعية

عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" الجبهة اللبنانية إجتماعه الدوري الأسبوعي في مقره العام، بغياب أمينه العام بداعي السفر، وبرئاسة العضو الأكبر سنا في المكتب السياسي، ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وغيرها من البنود المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع، واصدر المجتمعون بيانا تخوفوا فيه من "إحتمال الفراغ في المؤسسة التشريعية. وهناك سؤال يثير قلق الرأي العام ومضمونه، "التخوف من حلول الخامس عشر من أيار ولم يكن قد حصل إتفاق على قانون جديد تجرى الإنتخابات النيابية على أساسه"، آملين أن تكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة "المدخل السليم للتوافق على قانون للانتخابات النيابية".

وسأل المجتمعون أهل السلطة: "ما هو موقفكم الصريح والواضح من موضوع الإنتخابات النيابية؟ هل أنتم فعلا مع إجرائها؟ أم أنتم مع التمديد؟ أم مع إقرار قانون جديد ؟ وماذا ستفعلون في حال حل الفراغ ؟"، آملين في "الخلاص قبل حلول الخامس عشر من أيار، لأن أي عملية مماطلة سوف تدل بالعين المجردة على أن حكام لبنان وضعوا المؤسسات الرسمية والشعب اللبناني أمام الخيارات الصعبة بدافع الأنانية والدفاع عن المصالح الخاصة والحزبية والزبائنية، وعلى حساب الوحدة الوطينة وصيغة العيش المشترك والسلم الأهلي".

واعتبروا أن "نص الدستور الحالي واضح تماما، وأن مجلس الوزراء هو الذي يضع قانون الإنتخاب الجديد وليست أي جهة أخرى . وأن المادة /65/ من الدستور تنص على :" تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ، ومن الصلاحيات التي يمارسها : درس قانون للانتخابات ...."، وبناء على ما ورد يعتبر المجتمعون أن مشاريع القوانين يضعها الوزراء المعنيون ويرفعونها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ، أي على وزير الداخلية رفع مشروع قانون الانتخابات النيابية إلى السادة أصحاب المعالي لدرسه وإحالته إلى المجلس النيابي ".

كما طالبوا وزير الداخلية ب "تشكيل لجنة مهمتها درس مشروع قانون للانتخابات النيابية يشارك فيها كل من رئيس البلاد ورئيس
مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، وتطعيمها بأكاديميين مستقلين، وتحيل هذه اللجنة القانون إلى المجلس النيابي لإقراره وفقا لنص المادة /18/ من الدستور حيث تشير هذه المادة :" لا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب".

وحيا المجتمعون الجيش وباقي المؤسسات العسكرية"، مثمنين كل "الجهود الحثيثة التي تقضي على الإرهاب
والإرهابيين ، وكل الإنجازات التي تؤكد مدى جهوزية الأجهزة الرسمية لبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن بدون أي مساعد "، آملين
من السلطات السياسية اتخاذ "الخطوات اللازمة لمساعدة القوى العسكرية الشرعية في ردعها كل المخططات الإرهابية والقضاء عليها نهائيا
وفق طموحات شعب لبنان العظيم ".