الخطيب أطلع المجلس الوطني للمقالع على مقررات اللجنة

ترأس وزير البيئة طارق الخطيب، ظهر اليوم، اجتماعا للجهات المعنية بنهر الغدير، في اطار متابعته لمشكلة التلوث في النهر ووضع الحلول للمعالجة، شارك فيه رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، نائب رئيس بلدية الشويفات شديد حنا على رأس وفد من البلدية، رئيس بلدية وادي شحرور السفلى سيمون ابو راشد، رئيس بلدية وادي شحرور العليا سامي ابو مراد، رئيس تجمع صناعيي الشويفات كمال الرفاعي على رأس وفد، مدير مؤسسة "جهاد البناء" محمد الحاج ومسؤولون في وزارة البيئة ودائرة حماية البيئة السكنية.

وعرض وزير البيئة لنتائج جولتيه الميدانيتين على مغاسل الرمول والمسالخ والمصانع والمجابل، وتداول مع المجتمعين "الخطوات والاجراءات التي يمكن اتخاذها من ضمن خارطة طريق لمعالجة الوضع والتخفيف من تداعياته بينها أن تتولى البلديات تنظيف مجرى نهر الغدير بمؤازرة من مجلس الانماء والاعمار".

وفي ختام الاجتماع، قال الخطيب: "عرضنا على رؤساء البلديات المعنية مباشرة مع تجمع الصناعيين لنتيجة الكشوفات التي أجراها الفريق التقني في وزارة البيئة وحدد من خلالها مصادر التلوث واقتراحات الحلول والتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة هذه المشكلة. وبنتيجة الاجتماع، اتفقنا على تشكيل لجنة من كل الوزارات من اجل أن تتابع كل وزارة الشق المتعلق بصلاحياتها ومهماتها".

وعن المهلة المطلوبة للمعالجة، قال: "هناك أمور تنتهي في سنة 2018، وهناك أمور يتطلب انتهاؤها في سنة 2019. فالمسألة متراكمة وعمرها عشرات السنين وليست بسيطة بين ليلة وضحاها، ولنقل الامور كما هي لن يستفيق الناس غدا ويرونه جنة عدن. فمشاكل نهر الغدير معروفة والتعديات التي هي جزء كبير من المشكلة معروفة ايضا، وهذا يفترض تضافر جهود كل المعنيين حتى نتوصل الى إحداث تغيير في هذا الواقع، واذا استطعنا تغيير نسبة معينة في هذه السنة يكون شيئاً جيداً ، وهكذا دواليك ".

وعن تخصيص لجنة الاشغال 24 مليون دولار لمعالجة فيضان نهر الغدير ودور وزارة البيئة في تشغيل الاموال، أوضح الوزير الخطيب أن " لا دور لنا في تشغيل هذه الاموال، وهذه مسؤولية مجلس الانماء والاعمار ودوره، أما دورنا كوزارة بيئة فهو تحديد المعايير البيئية للمصانع والمعامل لالتزامها ضمن مهلة معينة تحت طائلة اتخاذ اجراءات تصل الى الاقفال".

وردا على سؤال حمتى ستصدر هذه الاجراءات ومن سيفرض تطبيقها، قال: "سنوجه كتبا الى كل المصانع والمعامل والتي ثبت للموظفين لدينا أنها تلوث. سنطلب منها في مهلة شهر أن تلتزم معايير بيئية معينة، وفي حال عدم الالتزام سنتخذ إجراءات في حقها، اضافة الى اجراءات صارمة بنتيجة الجولة التي قمنا بها".

وعن اعتصام صيادي السمك في الجناح احتجاجا على مغاسل الرمول، قال: "عندما نعالج تلوث نهر الغدير نحل هذه المشكلة، وصرخة الصيادين هي نتيجة التلوث الذي يضرب نهر الغدير".

وعصرا، ترأس وزير البيئة اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات وتم تداول تنظيم عمل الكسارات والمرامل. وأطلع الوزير الخطيب المجتمعين على "نتائج اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والذي قرر السماح لكل المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانونا بالعمل ونقل بضائعها" وحدد مهلة شهر للمرامل والكسارات غير المرخصة لنقل مخزونها وللتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعها تحت طائلة الإقفال التام والنهائي.

وكان وزير البيئة التقى وفدا من لجنة المتابعة للمرامل والكسارات وجرى تداول "اهمية تطبيق القرارات التي صدرت عن اللجنة الوزارية من اجل حسن سير العمل".