نهرا: نطالب بمنع اي مولد لا يلتزم صاحبه بتسعيرة الوزارة

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، وفدا ضم الحراك المدني برئاسة الدكتور واثق المقدم، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شعبان بدرا، نقيب معلمي المدارس الخاصة في الشمال طوني محفوض، نقيب اتحاد السواقين في الشمال شادي السيد، وجمعيات اهلية ومدنية ومخاتير واعضاء من مجلس بلدية طرابلس وهيئات من المجتمع المدني.

حضر الاجتماع رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال زهير حليس ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي. وقدم الوفد للمحافظ نهرا شكوى ضد أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة"، وامل الوفد "اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة والزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه التي تصدر شهريا".

وقال المقدم: "جئنا الى مكتب سعادة المحافظ نهرا لتقديم شكوى ضد أصحاب المولدات المخالفة للبدل العادل الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، آملين منه اتخاذ التدابير الآيلة للحفاظ على حقوق ابناء المدينة الذين يرزح معظمهم تحت خط الفقر، وتمنينا على المحافظ نهرا اقفال اي مولد بالشمع الاحمر لا يلتزم صاحبه بالتسعيرة الرسمية".

وختم: "نحن نريد ان نمشي مع الدولة وقراراتها، ولن نسمح لاحد ان يكون فوق الدولة وان يسرق اموال ابناء المدينة، وثمة فرق شاسع بين تعريفة وزارة الطاقة وتعريفة بعض اصحاب المولدات الخاصة ونأمل ان يعالج هذا الموضوع بالسرعة المطلوبة".

من جهته قال نهرا: " نتفهم هذا الوجع وهذه الصرخة المحقة فأغلبية شعبنا من الطبقة الفقيرة، ونحن موجودون هنا من اجل المحافظة على حقوقكم وحقوق الجميع ولن نسمح لاحد ان يستغلكم ويتلاعب بالانظمة والقرارات والقوانين، التي يتم اصدارها، ويعلم الجميع اننا وفي كل شهر نعمم تسعيرة وزارة الطاقة على كافة البلديات وعلى القائمقامين ووزارة الاقتصاد والقوى الامنية، ونطلب بشكل دائم التشدد في المراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والقوى الامنية، ونطلب منهم ايضا اقفال اي مولد لا يلتزم بالتسعيرة الصادرة من وزارة الطاقة والمياه وتسطير محاضر ضبط بحق اصحابها، وانا اليوم اشدد واؤكد امامكم اننا لن نتهاون مع اي صاحب مولد يخالف تسعيرة الوزارة، ورئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال الموجود بيننا زهير حليس، يكلف يوميا مفتشي المصلحة للكشف ميدانيا على المولدات لقمع المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم، واقول امامكم لن نسمح لاي كان ان يخالف القانون وان يعمد الى ابتزاز المواطنين".