عثمان: "قوى الأمن" ملتزمة باحترام حقوق الإنسان

ألقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كلمةً خلال حفل اطلاق حملات توعية حول القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) الذي أقيم قبل ظهر يوم الخميس 11/5/2017 في قاعة الشرف بثكنة المقر العام في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهذا ما جاء فيها:

'نعلم أن حجز الحرية، والحرمان من الحرية، هو مبدأ مطبق في كل دول العالم، عبر قوانين متبعة في هذه الدول. نحن في لبنان مثل كل دول العالم لدينا قانون ونعمل بحسبه وحسب الاصول.

قوى الامن الداخلي تعمل وفق مهام محدّدة في اول بند من قانونها، ضمن الضابطة الادارية والضابطة العدلية، ولديها مهام اخرى مكلفة بها مثل السجون.

اما الضابطة العدلية فهي تلتزم مباشرة بالتحقيقات التي تُجرى دون الرجوع الى الرؤساء المباشرين وترتبط مع القضاء المختص وبالتالي كل قرار يصدر عن القضاء قد يؤدي الى توقيف المشتبه به أو إلى عدم توقيفه.

كما إننا في قوى الامن الداخلي مكلفون بإدارة السجون تكليفاً، نتمنى على الدولة اللبنانية ان تراعي هذا الأمر وأن تعيد النظر به، وتقوم بالرجوع الى وزارة العدل لتنفيذ القانون وإدارة السجون من قبلها. لأننا حتى الآن نقوم بإدارة هذه السجون.

نتمنى أيضاً على هذه اللجنة (لجنة الوقاية من التعذيب) ان تنظر إلى بعض الأمور بوضوح وشفافية خلال عملها، فمثلاً عندما تقوم بإجراء مقابلة مع أحد السجناء او مجموعة من السجناء، ان لا تعتمد على ما أفاد به هذا السجين خلال التحقيق، وإنما ان تعتمد على ما هو مُسند بالأدلة والقرائن ضدّه، لأن المبدأ القائل بأن 'الإعتراف سيّد الأدلّة” لم يعد سائداً كما في السابق، فالآن توجد آلات وأجهزة حديثة ومتطورة تمكّننا من كشف المتورطين، ونحن في قوى الأمن نلاحق التطور العلمي، الذي من خلاله نتمكن من إدانة المجرمين وملاحقتهم وتوقيفهم، من دون الحاجة إلى اعتماد العنف أو استخدامه. فهناك أساليب عدّة، غير أسلوب العنف، تمكّننا من الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي نحن في قوى الأمن الداخلي ملتزمون احترام مبادئ حقوق الإنسان بشكل كبير، ومثال على ذلك فنحن وضعنا في داخل السجون كاميرات مراقبة للرجوع إليها عند حصول أي مخالفة لهذه المبادئ.”