خليل : نريد خطة كهرباء لا صفقة

قال وزير المال علي حسن خليل، "اليوم أقول لكم، إن وزارة المال قد حولت مشروع المرسوم لتوزيع أموال البلديات من الهاتف الخليوي وهي بقيمة 388 مليار ليرة، وأصبح الأمر بعهدة وزارة الداخلية من أجل تحضير تفاصيل هذا المشروع ورفعه الى وزارتنا لكي يصرف في البلديات خلال أيام وجيزة. هذا الامر معناه الرمزي التزام الدولة والوزارة التحويل الدوري لواردات البلديات من الهاتف الخليوي، ولواردات البلديات من الصندوق البلدي المستقل الذي للاسف استنزف بملف النفايات خلال السنوات الماضية، مما رتب على الدولة أكثر من 3500 مليار ليرة ديونا، هذا الصندوق البلدي المستقل التي يجب ألا تدفع ثمنها وعبئها البلديات التي لم تستفد من هذا الصندوق طوال العقود الماضية التي اهتم بها بتغطية أعمال النفايات".

وأشار خليل خلال رعايته، اللقاء السنوي الاول لمنسقي البلديات في لبنان في انصارية - قضاء الزهراني، "الملف الآخر الذي يجب أن نخرج منه، نحن كلنا على مستوى كل البلدات وكل القرى، هو كيف نتابع التحديات المستقبلية، اليوم النفايات شكلت هاجسا أساسيا لدى معظم المناطق، علينا أن نتعاطى معا بمسؤولية استثنائية تنظيمية تنطلق من مواكبة حقيقية لكل التطورات على صعيد هذا الملف، وأن تكون لدينا كافة الصيغ والاقتراحات في اطار اتحادات البلديات لكي نعالج هذا الملف بأعلى درجات المسؤولية والحكمة، عليكم ألا تتركوا الامور ضائعة على هذا الصعيد، نحول كل بلداتنا وقرانا الى مكبات للنفايات، ولا نتحمل مسؤولية بناء معمل وفق المعايير العلمية الحديثة، هذا أمر يجب أن ننتهي منه لنتحول نحو الاهتمام بقضايا مختلفة أخرى تتعلق بالتنمية البشرية وبكل ما يهم انسان هذه البلديات. لدينا ملفات مشتركة كبرى تتابع مع مكتب البلديات وأبرزها ما يهم البلدات المحيطة بمنطقة نهر الليطاني. علينا العمل لانقاذ أهم منبع مائي، أهم مجرى مائي في لبنان، وضعنا الكثير من الجهد تاريخيا لانجاز مشاريعه، لقد حقق الاخ دولة الرئيس نبيه بري حلم الجنوبيين واللبنانيين بانجاز مشروع الليطاني، الذي لن تكون له قيمة حقيقية الا اذا تابعنا اعادة تأهيل هذا النهر وفق المخطط الذي يتابعه مكتب البلديات مع الهيئات السياسية والتنموية المعنية".

وقال: "كنا نؤمن به هكذا وسنبقى على الدوام، لن نتراجع تحت ضغوط الخطاب الطائفي والمذهبي او اثارة النعرات وسنبقى نعتبر انفسنا مسؤولين عن تمثيل المسيحيين قبل المسلمين في حياتهم العامة والسياسية من خلال اقرار قانون للانتخابات يوحد بين اللبنانيين ولا يفرق على اساس طائفي، أردناه على الدوام في كل تاريخنا السياسي بغض النظر عن الاستثناءات التي فرضها الواقع، قانون يقوم على اعتماد النسبية، وتعاطينا بايجابية في نقاش هذه المسألة، فقدمنا اكثر من اقتراح ورفضنا اقتراحات وناقشنا اقتراحات، لكن دوما كان توجيه دولة الرئيس بري ان نكون ايجابيين في البحث عن حلول وان نفتح دوما الابواب مع القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن موقفها ودوما نؤمن ان ما سنصل اليه هو المشترك الذي يستوجب تراجع كل طرف الى الحدود للاتفاق فيما بيننا على قانون جديد للانتخابات، من ضمنها خطط الكهرباء لكن نقول لن نسمح بأن ترفع الأصوات في وجهنا عندما نطالب بالأصول، لا يمكن أن تتحقق نزاهة وشفافية حقيقة دون التزام صفقات أو نفقات وفق الآليات القانونية التي تفرض أجراءها دائرة المناقصات وتمر على ديوان المحاسبة. هذا ما طالبنا به وهذا ما نشدد عليه وسنعكسه في مجلس الوزراء باسم حركة "أمل" التي تهتم بقضايا الناس ومصالحهم. من يتحدث عن النزاهة والشفافية والخطط التي تضع عليها علامات استفهام هو لأن مشروعا ما قد أوقف وهو قد أوقف وفق القانون والأصول واحترام دولة المؤسسات والقانون".

وأضاف: "نعم نحن ليس لدينا مشكلة في أي خطة تطرح تكون فيها مصلحة الناس، حتى البواخر لسنا في مشكلة مباشرة معها، لكن أن تجرى هذه المناقصات وفق الأصول ووفق المداولات التي حصلت في مجلس الوزراء وفرضت آليات مختلفة عما حصل في عملية التلزيم، أن من حمل السلاح دفاعا عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ومن رفع شعار ديموقراطية الوطن والدفاع عن قضايا الناس في كل ما يطمحون إليه، لن تجعله بعض الأقلام أو الشاشات وتدفعه إلى التراجع. نحن أصحاب القضية وسنبقى ندافع عن لبنان عبركم لأنكم أنتم من تمثلون الناس عبر البلديات".