تَدافُعاً قاسياً في "الأمتار الأخيرة" من "ماراثون" المفاوضات

دخل لبنان مرحلة الشهر الفاصل الذي يحدّد مسار واقعه السياسي العالق بين "مطرقة" فراغٍ يطرق أبواب البرلمان بعد 20 حزيران المقبل وبين "سندان" المساعي الشاقة لاستيلاد قانونٍ جديد للانتخاب يتم على أساسه التمديد لمجلس النواب وتالياً تفادي وضْع البلاد أمام منزلق هو الأخطر منذ اتفاق الطائف.

وفي حين تم طيّ صفحة الجلسة التي كانت مقرَّرة غداً للتمديد للبرلمان لمدة سنة (من دون قانون جديد) وسط تَرقُّب ان يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب (تنتهي دورته العادية في 31 الجاري) تمدّد مهلة التفاوض حول قانون الانتخاب حتى 19 حزيران، تبدي دوائر سياسية تفاؤلاً مشوباً بالحذر حيال قرب التوصل الى توافق على القانون، معتبرة ان "الأمتار الأخيرة" من "ماراثون" المفاوضات التي تجري بصمتٍ وبحيوية غير مسبوقة تشهد تَدافُعاً قاسياً لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة لهذا الطرف او ذاك قبل بلوغ "خط النهاية".

ورغم ان هذه الأوساط ترى ان "حزب الله" وشريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري نجحا في اقتياد الجميع الى خيارهما "الوحيد" القائم على النسبية الكاملة، فإن "شياطين" كثيرة ما زالت تكمن في الطريق الى إنجاز قانون الانتخاب وليس أقلّها طبيعة الضوابط التي يريد الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) انتزاعها لتخفيف وطأة النسبية وتحقيق قدر عالٍ من صحة التمثيل.

ويبدو واضحاً ان مسار المفاوضات بات محصوراً بين طرحيْن: الأول صيغة "المجلسيْن" التي قدّمها الرئيس بري وتقوم على انتخاب برلمان وفق النسبية الكاملة يراعي المناصفة بالتوازي مع إنشاء مجلس شيوخ يمثّل الطوائف ويُعهد اليه البتّ بأمور مصيرية، والثاني النسبية الكاملة مع ضوابط تتصل بحجم الدوائر والصوت التفضيلي.