جنبلاط رفض الخضوع

يحاول النائب جورج عدوان لإنجاح مهمته التوصل مع الأطراف المعنية إلى سلة متكاملة تجمع بين قانون الانتخاب واستحداث مجلس للشيوخ، بحسب ما نص عليه «اتفاق الطائف» مع أنه يربط استحداثه بانتخاب أول برلمان من دون قيد طائفي.

ومع أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط كان أحجم في السابق عن التطرق إلى استحداث مجلس للشيوخ واقترح إجراء الانتخابات النيابية على أساس اعتماد القانون النافذ -أي «الستين»- شرط إدخال بعض التعديلات عليه، فإنه اضطر تحت ضغط المزايدات الشعبوية من بعض خصومه في الطائفة الدرزية إلى المطالبة بإسناد رئاسته إلى درزي.

فجنبلاط ومعه نواب «اللقاء الديموقراطي» ووزراؤه لم يناقشوا في لقاءاتهم مع الأطراف لتبيان موقفهم من قانون الانتخاب الجديد، مسألة استحداث مجلس للشيوخ، لكن المزايدات الشعبوية الدرزية بذريعة أنه تخلى عن حقوق الطائفة الدرزية في عدم مطالبته بإسناد رئاسة هذا المجلس إلى درزي من جهة، ومن باسيل في إصراره على أن تسند رئاسته إلى شخصية أرثوذكسية من جهة أخرى، دفعت بالرئيس بري إلى وضع النقاط على الحروف بقوله في أكثر من مناسبة أمام زواره إنه لم يسمع منذ التوافق على «الطائف» بصوت يعارض تعيين شخصية درزية على رأس مجلس الشيوخ.

وقد جرت مداخلات لدى جنبلاط لإقناعه بمبدأ الموافقة على المناوبة بين الدروز والأرثوذكس على رئاسة مجلس الشيوخ، لكن جنبلاط رفض الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز، فيما اندفع البعض إلى المطالبة بأن تنسحب المناوبة على الرئاسات الأخرى، وهذا ما تسبب لأكثر من فريق بإحراج داخل طائفته.