لبنانيون يرسمون سيناريوهات سلبيّة وأخرى إيجابيّة

قدّم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، بحسب تعبيره، كلّ ما لديه، ثم أرجأ رسميًا الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة اليوم، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي، إلى 29 ايار، على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه، واللافت في البيان الصادر عن عين التينة أمس، تشديد برّي على هذه النقطة، ما يعني أن التمديد لا يزال ورقة ضغط ستُستعمل في حال عرقلة الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وأنّ الأمور تتجه إلى المزيد من التعقيد.

فما هو مصير جلسة 29 ايار، هل نشهد تمديدًا للنواب أم نحن مقبلون على الفراغ النيابي في حال عدم التوصل إلى قانون انتخابي؟

يقول المواطن زياد حمود "إن الملفات الخلافية الداخلية تتراكم وسط محاولات حثيثة لتخفيف حدة التوتر السياسي والتشنجات التي باتت تهدّد استقرار العملية السياسية التي تشكل الحد الأدنى من استقرار البلاد الواقفة على رصيف الانتظار إلى حين استبيان اتجاه الأوضاع الاقليمية المشتعلة في اليمن وسوريا والعراق، والمشرعة على مزيد من الاشتعال قبل 30 يونيو المقبل موعد انتهاء المفاوضات حول الملف النووي الايراني.

وفي ظل الوضع الإقليمي المشتعل لا يزال وضع لبنان الداخلي ضبابيًا، خصوصًا لجهة التوصل إلى قانون انتخابي، وما فعله بري بحسب حمود، هو إرجاء الأزمة أسبوعين لا أكثر ولا أقل، لأننا ذاهبون إلى أزمة سياسيّة واقتصادية وحتى أمنية إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخابي قبل 29 ايار.

فيليب خير يؤكد أنه " في ظل تقلّص المدة الزمنية الفاصلة عن موعد 29 مايو والعابقة بالصيغ واقتراحات القوانين التي تختزن عوامل التفجير في داخلها، يبقى التساؤل عن المخرج الدستوري الذي يعده المسؤولون للخروج من دوامة ال"لاءات" التي يرفعونها، فيما يمضون في تأكيد التمسك بها. فرئيس الجمهورية ميشال عون كرّر دائمًا مقولة "لن نقبل بأن يمدّد المجلس لنفسه ولن يحصل فراغ،" لكن السؤال في حال لم يتم التوصل إلى قانون انتخابي فما هو المخرج هل المزيد من تأجيل الأزمة لأسابيع أو أشهر، وماذا لو وصلنا إلى 20 حزيران ما هو السيناريو المتوقع؟

معن أبو فاضل يشير إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قرّر يوم 12 نيسان الماضي، تعليق عمل البرلمان لمدة شهر، بهدف إفساح المجال أمام الفرقاء للتوافق على قانون بديل، وذلك عشية جلسة برلمانية كانت ستناقش إقرار التمديد الثالث للبرلمان لمدة سنة إضافية، تنتهي في 20 حزيران 2018.

فما سنشهده خلال الأسبوعين المقبلين بحسب أبو فاضل هو عض أصابع سترتفع وتيرته ومدّة صلاحيته من 15 ايار حتى 29 منه، والأبواب شرّعت على حل مرشح لأن يكون بمثابة "لا حل"، يُغرق البلاد في آتون مصير حالك، لأن التمديد برأي الجميع سقط بإجماع إسقاط 25 قانون واقتراح قانون انتخاب بالتكافل والتضامن بين الجميع، من هنا لا حل يلوح في الأفق.
كمال نصر يبقى أكثر إيجابية ويتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل لقاءات مكثّفة بين جميع الفرقاء عمادها إيجابيات جلسة برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري الأخيرة، مع وجود فترة سماح جديدة قد تُعزّز بفتح الباب أمام عقد تشريعيّ استثنائيّ لإقرار قانون يتبعه تمديد تقني.