اعتصام للضغط من أجل خفض تسعيرة المولدات في صيدا

عقدت القوى الوطنية التقدمية و"صوت الناس" مؤتمرا صحافيا اليوم أعلنت فيه "رفضها للتلاعب بتسعيرة مولدات الكهرباء"، وتحدث فيه الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد والمهندس بلال شعبان.

وتناول المؤتمر "تفاقم أزمة ملف الكهرباء الذي يعتبر أحد الملفات الكثيرة التي تكشف عن العجز والفشل والفساد، والإشارة إلى أن الاشتراكات الباهظة المفروضة على الناس من أصحاب المولدات تشكل استغلالا مضاعفا و تزيد معاناة الناس، ولا سيما أبناء الفئات الشعبية ومحدودي الدخل، وبخاصة أن أعلى تسعيرة مولدات في لبنان على الإطلاق معتمدة في مدينة صيدا حيث تشارك بلدية صيدا على التسعيرة. وأصبحت المولدات تشكل مشكلة إضافية تضاف الى مشاكل المواطنين الجمة، من جراءالاختلاف الكبير بين المناطق والبلديات على صعيد التسعيرة".

وعرضت خلال المؤتمر دراسة علمية وضعها فريق من "صوت الناس" وقدم قسما منها المهندس بلال شعبان وأظهرت "علميا الفرق الواضح بين تسعيرة المولدات في صيدا والمولدات في البلديات الأخرى". وتساءل شعبان: "ماذا يحصل وكيف وعلى أي أساس؟"، طارحا "أسئلة برسم المسؤولين المعنيين".

سعد
وفي نهاية المؤتمر، دعا سعد "كل المتضررين من التلاعب بتسعيرة المولدات من سكان صيدا والجوار إلى المشاركة في اعتصام سيقام أمام مبنى بلدية صيدا، الساعة السادسة والنصف مساء السبت المقبل، للضغط على البلدية من أجل خفض التسعيرة المتضخمة، وتحويلها إلى تسعيرة عادلة"، وقال: "أود أن أنوه بدور الإعلام الحر في كشف الحقائق أمام الناس وفضح الاحتكار والفساد والاستغلال، والدفاع عن مصالح هذا الشعب المكافح المعطاء، وعن حقه في حياة كريمة".

وأضاف: "ملف الكهرباء هو أحد الملفات الكثيرة التي تكشف عن العجز والفشل والفساد لهذه السلطة وهذا النظام.
فمنذ قرابة ربع قرن وحتى اليوم، لا نزال نسمع عن خطط ومشاريع تهدف إلى معالجة مشاكل الكهرباء، وتوفيرها 24 ساعة على 24. غير أن شيئا من ذلك لم يحصل على الرغم من مليارات الدولارات التي جرى تدفيعها لأبناء الشعب من ثمرة الجهد والكدح والتعب، وتتم نهبها وسرقتها".

وتابع: "بالإضافة إلى التقنين الجائر، وإلى الإهمال في إصلاح الأعطال على الشبكة من شركات مقدمي الخدمات، تأتي الاشتراكات الباهظة المفروضة على الناس من أصحاب المولدات لتضاعف الاستغلال، ولتزيد معاناة الناس، ولا سيما أبناء الفئات الشعبية ومحدودي الدخل.

وفي مدينة وضواحيها تفرض على المواطنين أعلى تسعيرة مولدات في لبنان على الإطلاق، بمشاركة وإشراف ومباركة من بلدية صيدا للأسف الشديد. فعوض أن تقوم البلدية بدورها المفترض في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم، نجدها، على العكس من ذلك، شريكا في ممارسة الاستغلال عليهم".

وقال: "هذه التسعيرة المفروضة، كما بينت الدراسة العلمية التي قام بها الإخوة في "صوت الناس"، وعرض قسما منها الأخ بلال شعبان، هذه التسعيرة هي تسعيرة ظالمة لكونها مبنية على التلاعب بعدد ساعات التقنين وتضخيمها، وعلى التلاعب بكلفة الكيلو واط/ساعة وزيادتها بما يخالف الكلفة المحددة من وزارة الطاقة.

من هنا، وبعدما أصبح التذمر من الارتفاع غير المبرر للتسعيرة على كل شفة ولسان، وبعدما طالبنا البلدية مرارا وتكرارا بوضع تسعيرة عادلة مبنية على أسس موضوعية وبطريقة شفافة، بعد كل ذلك، لم يعد هناك إلا اعتماد التحرك الشعبي الضاغط لإجبار البلدية على خفض التسعيرة بشكل ملموس، كما هو حاصل في بقية مناطق لبنان.
ونحن ندعو المتضررين من التلاعب بتسعيرة المولدات، وهم كل سكان صيدا والجوار، إلى المشاركة في الاعتصام أمام مبنى بلدية صيدا السبت المقبل في 20 أيار 2017 الساعة السادسة والنصف مساء".

وشدد على "مشاركة الجميع لأن المشاركة الكثيفة هي الكفيلة إرغام البلدية على الالتفات إلى الناس، وتفرض عليها خفض التسعيرة المتضخمة بشكل ملموس، وتحويلها إلى تسعيرة عادلة".
وأكد "ثقتنا بتجاوب المواطنين، وبقدرتهم متى تحركوا على حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم".

شعبان
وقال شعبان في مداخلته: "لطالما كان ملف الكهرباء في لبنان واحدا من الملفات المستعصية على الكل في ظل عجز تام عن تأمين التيار الكهربائي للمواطن على مدار الأربع والعشرين ساعة في اليوم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أقله اسوة بالدول التي تحيط لبنان.
وهذه الأزمة التي أصبحت واحدة من الأزمات الوطنية التي يعانيها البلد، والتي تكلف المواطن أعباء باهظة، سواء على الصعيد المعيشي الاقتصادي، والبيئي، وتضغط على جيب المواطن جراء الفاتورة التي تدفع مرتين: واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات، و التي لا رقيب ولا حسيب عليها، لا على صعيد التسعيرة الشهرية، ولا على صعيد الأثر البيئي، والتي تكلف قرانا ومدننا من جراء استخدام هذه المولدات، والتي تعوض نقص التغذية من المؤسسة الأم المعنية.
وبعدما أصبحت المولدات حاجة فعلية لسد هذا النقص، أصبحت في ذاتها مشكلة إضافية تضاف الى مشاكل المواطنين الجمة، من جراءالاختلاف الفاضح بين المناطق والبلديات، سواء باختلاف الأسعار أو نوعية الخدمة المقدمة".

واضاف: "إن صيدا كباقي المناطق اللبنانية تعاني هذه المشكلة، ولعل تسعيرة المولدات المرتفعة، والتي هي الأعلى في لبنان، تؤرق المواطن الصيداوي وتحمله ما لا يحتمل، وهو بغالبيته من ذوي الدخل المحدود، ويكفي أن نطلع على المواقع الخاصة بالبلديات الأخرى حتى نرى هذا الفرق الواضح بين تسعيرة مولدات صيدا والمولدات في البلديات الأخرى.

نحن في "صوت الناس"، ومنذ فترة، بدأنا بالعمل على هذا الملف، حتى نعرف لماذا تسعيرة المولدات دائما هي الأعلى في صيدا، وتختلف عن باقي المناطق، مع أن ساعات القطع يكاد يكون متساوي معها".

وسأل المعنيين في بلدية صيدا: "على أي أساس يتم احتساب تسعيرة المولدات الشهرية؟ ولكن لا جواب على ذلك سوى بإصدار التسعيرة مع كل نهاية شهر، فما كان لنا إلا أن لجأنا الى الجهة المعنية وهي مؤسسة كهرباء لبنان لمعرفة عدد ساعات القطع الحقيقية في المدينة والتي على أساسها نحصل على القيمة الفعلية للتسعيرة بنتيجة عدد ساعات القطع مضروب بالتسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الموارد".

وتابع: "إذا دخلنا الى الموقع الرسمي لمؤسسة كهرباء لبنان وقمنا باحتساب الفرق بين ساعات القطع المبرمج والفعلي، لتبين لنا عدد الساعات الحقيقية والفعلية التي قطعت فيها المؤسسة التيار عن كل منطقة من مناطق صيدا وأحيائها المختلفة.
وهنا يتبين لنا الخلل الأول والأساسي بأن عدد ساعات القطع التي يحتسب على أساس السعر هو أكثر من الفعلي وقد أعددنا برنامجاً لذلك يصدر شهريا ونستطيع من خلاله معرفة ساعات القطع الفعلية لكل حي من أحياء المدينة. وهذا مثبت لأنه يستند الى معلومات موجودة على الموقع الرسمي لمؤسسة كهرباء لبنان وليس سرا من أسرار الدولة، وسوف أعطي مثالا على ذلك من خلال عرض الفرق لبعض الأشهر".

وقال: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة فرق إضافي في احتساب التسعيرة الشهرية للبلدية هو عدم التزام تسعيرة وزارة الموارد، والدليل على ذلك ما جاء في تسعيرة شهر نيسان حيث ارتفعت ساعات التغذية من المؤسسة بما نسبته 25 في المئة، وهذا لم ينعكس ايجابا على التسعيرة الصادرة من البلدية، ولم يخفضها، فضلا عن أن البلدية قد صرحت لوسائل الإعلام بأنها لا تتبع ما يصدر من وزارة الطاقة بما يخص كلفة الكيلو واط/ساعة بل تزيد هذا المبلغ بذريعة الخوف من رفض أصحاب المولدات التسعيرة بعدما هددوا بالتوقف عن العمل وهذا غير واقعي بعلم الجميع".


وأضاف: "إن أشهر الربيع والخريف وهي الأشهر التي ترتفع فيها عادة ساعات التغذية ، المطلوب انخفاض واضح في سعر تسعيرة المولدات، وهذا إن حصل لا يكون على المستوى المطلوب بل بنسب أقل بكثير مما هو مطلوب".

وختم: "دليل إضافي على هذا الخلل، هو ما صدر عن وزارة الطاقة في شهر نيسان من تسعيرة المولدات في مناطق الجنوب بين حده الأقصى 57 ألف ليرة وحده الأدنى 12 ألف ليرة للخمسة أومبير.
ماذا يحصل وكيف وعلى أي أساس؟ أسئلة برسم المعنيين".