بتاريخ 19/5/2017، أصدر المكتب الإعلاميّ لمجلس القضاء الأعلى بياناً تضمن موقفاً غير اعتيادي إزاء المنحى الذي اتخذه وزير العدل سليم جريصاتي مؤخّرا في التعامل مع عدد من القضايا القضائية. وقد تناول البيان بشكل خاصّ الإتصال الهاتفي الذي أجراه وزير العدل برئيس محكمة جنايات بيروت بالتكليف هاني عبد المنعم الحجار، لتسريع النظر في قضيّة قتل جورج الريف. وقد برّر الوزير إتّصاله الحاصل أمام وسائل الإعلام، بأنه وزير الأداء القضائي، وأنه حريص على وصول القضايا الساخنة (ومنها ملف الريف) إلى خواتيمها، متمنياً على القاضي مراراً إعطاءه حكما على مستوى الحدث الجلل، حكما "يفخر به".
ومن أهمّ ما جاء في البيان أنه "انطلاقا من واجب المجلس حماية حيادية كلّ قاض ودفع أيّ تعرض أو ضغط من أي نوع كان من شأنه أن يعكّر صفاء ذهنه، لا سيّما من قبل وسائل الإعلام، وانطلاقا من الحرص على أن تبقى الأحكام القضائية نتاج قراءة المحاكم لوقائع الدعوى ولأحكام القانون، قام (رئيس مجلس القضاء الأعلى) بزيارة وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي في مكتبه وتوافق وإياه ... على مقاربة واحدة بشأن التصدي لأي خلل يمكن أن يطرأ بمعرض العمل القضائي" وقوامها "مراجعة هيئة التفتيش القضائي عندما يستدعي الأمر ذلك".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News